تنسيق شامل لمواجهة الطوارئ الصحية
وفي إطار التحضيرات العملية، عقدت صباح اليوم بمقر المندوبية اجتماع تنسيقي ترأسه المندوب الإقليمي، بحضور رؤساء المصالح والوحدات ورؤساء الدوائر الصحية بالإقليم، خصص لتقديم عرض مفصل حول البرنامج ومناقشة سبل تقوية تعبئة الموارد لضمان جاهزية المنظومة الصحية وتأمين تدخلات سريعة وفعالة.
وأكد آيت حدو أن الاجتماعات التنسيقية تعقد بشكل دوري لتطوير خطط عمل استباقية، تتضمن تزويد المراكز الصحية بالمستلزمات الضرورية والأدوية، وتشكيل لجان لليقظة والمتابعة على المستويين الإقليمي والمحلي، لضمان تتبع الحالة الصحية للسكان وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.
فرق متنقلة لرعاية المناطق الأكثر عرضة للبَرَد
أوضح المندوب أن المخطط يشمل تعبئة وحدات طبية متنقلة وفرق صحية قادرة على القيام بتدخلات ميدانية في القرى والمناطق الجبلية النائية، ومراقبة الحالة الصحية للسكان، مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة، مثل الأطفال وكبار السن والمحتاجين للرعاية الخاصة. وأشار إلى أن هذه التدخلات تعزز قدرة المنظومة الصحية على الاستجابة للأزمات الموسمية بسرعة وكفاءة.
تأثير ملموس على الخدمات الصحية والاقتصادية المحلية
وأضافت المندوبية أن العملية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية القريبة من المواطن، وتعزيز فعالية النظام الصحي في مواجهة التحديات المناخية، بما في ذلك انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار والثلوج. كما أن التدخلات الميدانية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تفعيل دور الوحدات الصحية وتوفير فرص عمل مؤقتة للكوادر الطبية والفنيين المشاركين في العملية.
التزام دائم بضمان العدالة الصحية
تندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الوطنية للتخفيف من آثار موجة البرد وتعزيز خدمات الصحة للقرب، وتجسد التزام المندوبية الإقليمية بأزيلال لضمان وصول الخدمات الصحية إلى جميع المواطنين في أفضل الظروف، مع مراعاة الخصوصيات الجغرافية والاجتماعية للإقليم. ويعكس هذا البرنامج الحرص على عدم ترك أي منطقة أو أسرة دون رعاية، وضمان استمرارية الدعم الصحي لجميع الفئات المتضررة من موجات البرد القارس.
تعزيز الاستجابة الطارئة عبر شراكات محلية
وأشار آيت حدو إلى أن العملية تعتمد على التعاون مع الفاعلين المحليين، بما في ذلك السلطات الإقليمية والجماعات المحلية والقطاع الخاص، لتسهيل الوصول إلى المناطق النائية وتحسين فعالية تدخلات الفرق الصحية. كما تشجع المندوبية على إشراك المجتمع المدني والجمعيات المحلية في متابعة تنفيذ البرنامج، لضمان التغطية الشاملة للساكنة وتحقيق أكبر تأثير ممكن على مستوى الصحة العامة
الرئيسية





















































