الرئيسية
ويأتي هذا المنتدى، الذي نظمته كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) وحركة مقاولات فرنسا (MEDEF) عبر نادي أرباب الأعمال فرنسا-المغرب، كمحطة هامة لتقوية الشراكات الاقتصادية الثنائية واستكشاف فرص جديدة للشراكة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والصناعات الغذائية والخدمات
وشهد المنتدى نقاشات موسعة حول المبادرة الملكية الأطلسية، وأهمية الأمن الغذائي في المنطقة، وسبل الانتقال الطاقي المستدام، وكذلك خطط إزالة الكربون التي تمثل تحديًا عالميًا ومحركًا للاستثمار الأخضر. كما تم التطرق إلى فرص تطوير قطاع السياحة والتكوين المهني، باعتبارهما رافعين أساسيين لتعزيز الكفاءات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المغرب، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تمثل أهمية استراتيجية في المشروع الوطني للتنمية الاقتصادية.
واستعرض المنتدى، خلال جلساته، التجارب والخبرات المتبادلة بين المجتمعين الاقتصاديين المغربي والفرنسي، بمشاركة عدد من القادة الاقتصاديين والمسؤولين المؤسسيين من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة، وهو ما أتاح فرصة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والاستدامة البيئية.
ويعد هذا المنتدى امتدادًا للدينامية التي أطلقت خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، واستكمالاً للقاءات الاقتصادية التي نظمت في الرباط عام 2024، والتي أسفرت عن توقيع نحو عشرين اتفاقية اقتصادية بين الطرفين في مجالات متنوعة، مما يعكس إرادة قوية لتعزيز التعاون على المدى الطويل.
كما يؤكد اختيار مدينة الداخلة لاستضافة المنتدى على الأهمية الاستراتيجية للأقاليم الجنوبية للمملكة، ورغبة المغرب في تحويل هذه المدينة إلى مركز اقتصادي حيوي يربط بين إفريقيا وأوروبا، ويعزز مكانة المملكة كوجهة للاستثمارات العابرة للقارات. وتعتبر هذه المبادرة أيضًا فرصة لإظهار قدرة المغرب على استقطاب الاستثمارات الدولية وتقديم بيئة مناسبة للأعمال، بما يسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وخلق فرص شغل جديدة للشباب المغربي.
ويأتي هذا الحدث في وقت يزداد فيه الاهتمام بالاستثمار الأخضر والمشاريع المستدامة، حيث يمثل المنتدى منصة لإطلاق مبادرات مشتركة بين المقاولات المغربية والفرنسية لدعم الابتكار، وتعزيز التحول الرقمي في مختلف القطاعات، وتشجيع الشراكات في مشاريع البنية التحتية الحيوية والطاقة المتجددة، مما يترجم التزام الطرفين بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تخدم مصالح البلدين
