الرئيسية
وبحسب القرار الصادر عن محكمة ولاية تينيسي، من المقرر أن يتم تنفيذ الحكم في شتنبر 2026 داخل سجن “ريفر بند” شديد الحراسة في ناشفيل، لتصبح بايك، البالغة اليوم 49 عاماً، أول امرأة يُنفذ فيها حكم الإعدام بالولاية منذ أكثر من مئتي عام، في حدث استثنائي في تاريخ العدالة الجنائية الأمريكية.
وتعود فصول القضية إلى يناير 1995، حين أقدمت بايك على استدراج زميلتها كولين سليمّر (19 عاماً) إلى منطقة معزولة داخل حرم جامعة تينيسي، برفقة صديقها تاداريل شيب وصديقتها شادولا بيترسون.
وفي ذلك المكان، بدأت بايك، مدفوعة بالغيرة والاضطراب النفسي، بتعذيب الضحية لأكثر من نصف ساعة، مستخدمة شفرة لإحداث جروح متفرقة في جسدها، قبل أن تقوم بحفر نجمة خماسية على صدرها، في طقس وصفته السلطات بأنه شبه “شيطاني”، لتنهي حياتها بضربة حجر هشمت بها جمجمتها.
وفي مشهد صادم، احتفظت القاتلة لاحقاً بجزء من جمجمة الضحية كتذكار، فيما عُثر على الجثة بعد يومين وقد بدت مشوهة لدرجة أن أحد العمال ظنها بقايا حيوان نافق.
حُكم على بايك بالإعدام في عام 1996، لتصبح أصغر سجينة حُكم عليها بالإعدام في الولايات المتحدة آنذاك، بينما نال شريكها شيب، الذي كان قاصراً في وقت الجريمة، حكماً بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط.
وفي عام 2004، أضيفت 25 سنة إضافية إلى عقوبة بايك بعد إدانتها بمحاولة خنق سجينة أخرى داخل السجن، ما عمّق صورتها كإحدى أكثر السجينات عنفاً في تاريخ النظام العقابي الأمريكي.
ورغم المحاولات المتكررة لفريق الدفاع لتخفيف الحكم عنها، مستندين إلى طفولتها القاسية التي اتسمت بالإهمال والاعتداء الجسدي والجنسي، وإلى تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة، إلا أن جميع الطعون قوبلت بالرفض، وصولاً إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي حدد تاريخ الإعدام رسمياً.
وأكد محاموها أن موكلتهم عبّرت عن ندمها العميق بعد سنوات من العلاج النفسي، وأنها أصبحت أكثر وعياً ونضجاً، غير أن ذلك لم يشفع لها أمام جسامة الجريمة التي صدمت الرأي العام الأمريكي لما حملته من عنف رمزي وطابع طقوسي غامض.
قضية كريستا بايك، التي أثارت اهتمام الإعلام الأمريكي لعقود، أعادت إلى الواجهة النقاش حول عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، خاصةً في الحالات التي تتداخل فيها الأمراض النفسية مع المسؤولية الجنائية، حيث يرى البعض أن بايك ضحية محيط اجتماعي مضطرب، فيما يصر آخرون على أن فظاعة جريمتها تجعلها رمزاً للشر الذي لا يمكن تبريره.
ومع اقتراب موعد التنفيذ في خريف 2026، تبقى هذه القضية واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ القضاء الأمريكي الحديث، بين من يعتبر الحكم تجسيداً للعدالة، ومن يراه فصلاً مأساوياً جديداً في النقاش الأبدي حول الانتقام والعقاب والإصلاح.
وتعود فصول القضية إلى يناير 1995، حين أقدمت بايك على استدراج زميلتها كولين سليمّر (19 عاماً) إلى منطقة معزولة داخل حرم جامعة تينيسي، برفقة صديقها تاداريل شيب وصديقتها شادولا بيترسون.
وفي ذلك المكان، بدأت بايك، مدفوعة بالغيرة والاضطراب النفسي، بتعذيب الضحية لأكثر من نصف ساعة، مستخدمة شفرة لإحداث جروح متفرقة في جسدها، قبل أن تقوم بحفر نجمة خماسية على صدرها، في طقس وصفته السلطات بأنه شبه “شيطاني”، لتنهي حياتها بضربة حجر هشمت بها جمجمتها.
وفي مشهد صادم، احتفظت القاتلة لاحقاً بجزء من جمجمة الضحية كتذكار، فيما عُثر على الجثة بعد يومين وقد بدت مشوهة لدرجة أن أحد العمال ظنها بقايا حيوان نافق.
حُكم على بايك بالإعدام في عام 1996، لتصبح أصغر سجينة حُكم عليها بالإعدام في الولايات المتحدة آنذاك، بينما نال شريكها شيب، الذي كان قاصراً في وقت الجريمة، حكماً بالسجن مدى الحياة مع إمكانية الإفراج المشروط.
وفي عام 2004، أضيفت 25 سنة إضافية إلى عقوبة بايك بعد إدانتها بمحاولة خنق سجينة أخرى داخل السجن، ما عمّق صورتها كإحدى أكثر السجينات عنفاً في تاريخ النظام العقابي الأمريكي.
ورغم المحاولات المتكررة لفريق الدفاع لتخفيف الحكم عنها، مستندين إلى طفولتها القاسية التي اتسمت بالإهمال والاعتداء الجسدي والجنسي، وإلى تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب واضطراب ما بعد الصدمة، إلا أن جميع الطعون قوبلت بالرفض، وصولاً إلى قرار المحكمة العليا الأخير الذي حدد تاريخ الإعدام رسمياً.
وأكد محاموها أن موكلتهم عبّرت عن ندمها العميق بعد سنوات من العلاج النفسي، وأنها أصبحت أكثر وعياً ونضجاً، غير أن ذلك لم يشفع لها أمام جسامة الجريمة التي صدمت الرأي العام الأمريكي لما حملته من عنف رمزي وطابع طقوسي غامض.
قضية كريستا بايك، التي أثارت اهتمام الإعلام الأمريكي لعقود، أعادت إلى الواجهة النقاش حول عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، خاصةً في الحالات التي تتداخل فيها الأمراض النفسية مع المسؤولية الجنائية، حيث يرى البعض أن بايك ضحية محيط اجتماعي مضطرب، فيما يصر آخرون على أن فظاعة جريمتها تجعلها رمزاً للشر الذي لا يمكن تبريره.
ومع اقتراب موعد التنفيذ في خريف 2026، تبقى هذه القضية واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تاريخ القضاء الأمريكي الحديث، بين من يعتبر الحكم تجسيداً للعدالة، ومن يراه فصلاً مأساوياً جديداً في النقاش الأبدي حول الانتقام والعقاب والإصلاح.
