ويأتي هذا الاجتماع في إطار مواصلة تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق نهاية سنة 2023 تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية. وأكد رئيس الحكومة، في كلمته الافتتاحية، أن هذا النظام يشكل ركيزة أساسية ضمن مشروع الحماية الاجتماعية، معتبراً أنه يمثل تحولاً نوعياً في طريقة الاستجابة لحاجيات الفئات الهشة، من خلال الانتقال من حلول ظرفية إلى منظومة مؤسساتية قائمة على الاستهداف الدقيق والعدالة الاجتماعية وترشيد توجيه الموارد.
وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة سنة 2025، التي عرفت تنزيل برنامج العمل السابق وإرساء دعائم عملية لتدبير وتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر. كما تم التطرق إلى أبرز محطات التنفيذ، من بينها الرفع من قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة المخصصة للأطفال الأيتام والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق تعزيز القرب من المواطنين، ناقش المجلس افتتاح تمثيلية ترابية جديدة بإقليم الجديدة، في إطار توجه يروم تكريس البعد الإنساني والمجالي للدعم، وجعله أداة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج مواكبة تراعي خصوصيات الأسر وواقعها المحلي.
كما اعتمدت الوكالة آلية جديدة للتتبع والحكامة، تهدف إلى قياس أثر البرنامج، خصوصاً في ما يرتبط بالحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز الانعكاسات السوسيو-اقتصادية للتحويلات المالية على التنمية البشرية.
وصادق المجلس كذلك على عدد من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم إدماج الأشخاص في وضعية هشاشة في سوق الشغل، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وبحسب المعطيات المقدمة، يستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نحو 3,9 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم منذ الولادة إلى غاية 21 سنة، إضافة إلى 1,7 مليون شخص من كبار السن فوق 60 سنة. وتتراوح قيمة الإعانات الشهرية والتكميلية بين 500 و1.350 درهماً، وفق تركيبة الأسرة ووضعيتها الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، استعرضت المديرة العامة للوكالة حصيلة سنة 2025، التي عرفت تنزيل برنامج العمل السابق وإرساء دعائم عملية لتدبير وتقييم أثر الدعم الاجتماعي المباشر. كما تم التطرق إلى أبرز محطات التنفيذ، من بينها الرفع من قيمة مبالغ الدعم، وتفعيل الإعانة المخصصة للأطفال الأيتام والمهملين المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وفي سياق تعزيز القرب من المواطنين، ناقش المجلس افتتاح تمثيلية ترابية جديدة بإقليم الجديدة، في إطار توجه يروم تكريس البعد الإنساني والمجالي للدعم، وجعله أداة للتمكين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي عبر برامج مواكبة تراعي خصوصيات الأسر وواقعها المحلي.
كما اعتمدت الوكالة آلية جديدة للتتبع والحكامة، تهدف إلى قياس أثر البرنامج، خصوصاً في ما يرتبط بالحد من الفقر والهشاشة، وتعزيز الانعكاسات السوسيو-اقتصادية للتحويلات المالية على التنمية البشرية.
وصادق المجلس كذلك على عدد من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية ودولية، تهم تدبير نظام الدعم، وتشجيع تمدرس الأطفال، ودعم إدماج الأشخاص في وضعية هشاشة في سوق الشغل، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.
وبحسب المعطيات المقدمة، يستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر نحو 3,9 ملايين أسرة، أي ما يفوق 12,5 مليون مواطن، من بينهم 5,5 ملايين طفل يستفيدون من الدعم منذ الولادة إلى غاية 21 سنة، إضافة إلى 1,7 مليون شخص من كبار السن فوق 60 سنة. وتتراوح قيمة الإعانات الشهرية والتكميلية بين 500 و1.350 درهماً، وفق تركيبة الأسرة ووضعيتها الاجتماعية.
الرئيسية





















































