وأوضحت الوكالة، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن تنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أن ظاهرة انقطاع الأدوية قد تحدث بين الحين والآخر، لكنها تعتبر من الظواهر العالمية التي تواجهها معظم الدول، نتيجة تحديات ترتبط بسلاسل التموين الدولية، وقلة المواد الأولية، والتغيرات في الأسواق العالمية.
كما أكدت الوكالة أن استراتيجيتها ترتكز على تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، لضمان استقلالية المغرب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولضمان استمرارية توفر الأدوية الحيوية والأساسية في السوق الوطنية، تعتمد الوكالة خططًا استباقية تشمل تنويع مصادر التموين وتخزين احتياطي استراتيجي من الأدوية الضرورية، لتفادي أي انقطاعات محتملة.
وختمت الوكالة المغربية للأدوية بتأكيد التزامها المستمر بالعمل المشترك والتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع الصحي لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
كما أكدت الوكالة أن استراتيجيتها ترتكز على تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، من خلال تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، لضمان استقلالية المغرب وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ولضمان استمرارية توفر الأدوية الحيوية والأساسية في السوق الوطنية، تعتمد الوكالة خططًا استباقية تشمل تنويع مصادر التموين وتخزين احتياطي استراتيجي من الأدوية الضرورية، لتفادي أي انقطاعات محتملة.
وختمت الوكالة المغربية للأدوية بتأكيد التزامها المستمر بالعمل المشترك والتنسيق مع كافة الفاعلين في القطاع الصحي لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.