الوزارة تكشف: سوق غاز البوتان محكوم بعوامل غير سعرية

وأوضحت الوزيرة أن الدولة ما تزال تتحمل فارق السعر الحقيقي عبر صندوق المقاصة، مما يجعل ثمن قنينة الغاز ثابتا ومحددا منذ سنوات طويلة، بصرف النظر عن تقلبات الأسواق الدولية. واعتبرت أن هذا التدخل يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة والوسطى، لكنه في المقابل يحد من إمكانية قيام منافسة حقيقية على مستوى الأسعار بين الفاعلين في القطاع.

وأضافت الوزيرة أن المنافسة بين الشركات الموزعة لغاز البوتان تنحصر أساسا في الخدمات المرتبطة بالتوزيع، وشبكات النقل، واللوجستيك، وكذا في الجودة والقدرة على تلبية حاجيات المستهلكين في مختلف المناطق، ولا تشمل الأسعار التي تبقى خاضعة للدعم الحكومي.

وتجدر الإشارة إلى أن ملف إصلاح صندوق المقاصة يظل من بين أبرز الملفات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة للنقاش في المغرب، حيث يثير موضوع تحرير أسعار غاز البوتان جدلا كبيرا بين من يعتبر أن الاستمرار في الدعم يثقل كاهل الميزانية العامة، ومن يرى أن رفع الدعم قد تكون له آثار اجتماعية خطيرة على ملايين الأسر المغربية التي تعتمد على هذه المادة بشكل يومي.

وبهذا التصريح، أعادت وزيرة الاقتصاد فتح النقاش حول طبيعة المنافسة في سوق غاز البوتان بالمغرب، مؤكدة أن أي تحول مستقبلي في هذا القطاع سيظل رهينا بمدى قدرة الحكومة على الموازنة بين التوازنات المالية للدولة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.