الرئيسية
ويأتي هذا الاستقبال في إطار متابعة الحكومة لمختلف الأنشطة والتقارير التي تعدها الهيئة، والتي تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان مطابقتها للمعايير الدولية، بما يرسخ التزام المغرب بمواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وقد أبرز التقرير السنوي الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، حيث تم استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي، ما يعكس التقدم الكبير في تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للهيئة.
كما تمت المصادقة على التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي ساهم في إعداده جميع الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف ضبط المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقليص احتمالات انتشار التسلح، وتعزيز فهم الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص لهذه المخاطر.
وفي سياق تعزيز الجهوزية الوطنية، أطلقت الهيئة خطة عمل استباقية شاملة استعداداً للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المقررة ابتداء من نونبر 2026. وتعكس هذه الخطة التزام المغرب بتعزيز قدراته على مواجهة المخاطر المحتملة، وتحسين فعالية المراقبة والرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة.
كما تطرق التقرير إلى الإجراءات التشريعية المستمرة، التي تضمنت إعداد مجموعة من مشاريع القوانين بالتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، من بينها مشروع قانون لمراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون خاص بالأصول المشفرة، بهدف توسيع دائرة الحماية القانونية ومواكبة التطورات الرقمية في المجال المالي.
وعلى صعيد النشاط التشغيلي، أشار التقرير إلى المنحى التصاعدي لمؤشرات عمل الهيئة خلال سنة 2024، سواء فيما يتعلق بالتصاريح بالإشتباه المقدمة، أو طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، وكذلك الإحالات على السلطات القضائية المختصة. هذا التوجه يعكس كفاءة الهيئة في التعامل مع مختلف الملفات المالية المشبوهة ومواكبة التحولات الاقتصادية والمالية.
أما على المستوى الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، الهادفة إلى تعزيز مكانة المغرب، وضمان وفائه بالتزاماته الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يرسخ موقع المملكة كشريك موثوق في الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية
