الرئيسية
وفي هذا السياق، أشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي كان المحرك الأساسي لهذا التحسن الاقتصادي، في وقت اتسم بتوازن في التضخم مع ازدياد الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وأكدت أن الأنشطة غير الفلاحية شهدت زيادة بنسبة 5.1%، بينما تراجع النشاط الفلاحي بنسبة 5.2%.
كما أظهرت النتائج أن القطاع الثانوي سجل نموًا كبيرًا، حيث بلغت الزيادة في القيمة المضافة 7.6%، مقارنةً بـ 1.1% في نفس الفترة من 2023. وأوضحت المندوبية أن هذا التحسن يعود إلى نمو ملحوظ في الصناعات الاستخراجية (15.9%)، والصناعة التحويلية (7.5%)، بالإضافة إلى البناء والأشغال العمومية (6.9%)، والكهرباء والغاز والماء (3.4%).
أما بالنسبة للقطاع الثالثي، فقد تحسن نموه ليصل إلى 3.8%، بعد أن كان 3.6% في الفصل الثالث من السنة الماضية، حيث شهدت أنشطة النقل والتخزين ارتفاعًا بنسبة 4%، وكذلك زيادة في الأنشطة المرتبطة بالإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3.7%. وعلى الرغم من هذه التحسينات، سجلت بعض الأنشطة الأخرى تباطؤًا، مثل الفنادق والمطاعم (11.2% مقارنة بـ 12.5% في 2023).
من جهة أخرى، كان القطاع الفلاحي أحد أكبر العوامل السلبية، حيث شهد انخفاضًا في قيمته المضافة بنسبة 5.2%، مقارنة بارتفاع طفيف في العام الماضي (0.9%). إلا أن أنشطة الصيد البحري سجلت نموًا قويًا بنسبة 12%.
وبالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي، فقد ارتفع بمعدل 4.3% خلال الفصل الثالث من 2024، مقارنة بـ 3% في نفس الفترة من العام السابق. كما سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية زيادة قدرها 6% مقارنة بـ 10.2% في 2023، مما انعكس على الأسعار التي ارتفعت بنسبة 1.7% مقارنة بـ 7.2% في العام الماضي.
