الرئيسية
كانت الطائرة، التي تحمل الرحلة رقم 17، في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور عندما تحطمت في منطقة يسيطر عليها المتمردون الانفصاليون في شرق أوكرانيا. في عام 2016، كشف تحقيق دولي بقيادة هولندا أن الطائرة أُسقطت بواسطة نظام صواريخ بوك روسي الصنع، وهو ما نفاه الكرملين، مدعيًا أن الطائرة أُسقطت بصاروخ أوكراني.
وفي عام 2022، رفعت أمستردام وكانبيرا شكوى ضد موسكو لدى منظمة الطيران المدني الدولي، إلا أن رفض روسيا الاعتراف بمحكمة العدل الدولية حال دون عرض القضية أيضًا على الهيئة القضائية الدولية. ورغم ذلك، أصدرت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن موسكو انتهكت اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو، والتي تحظر على الدول استهداف الطائرات المدنية أثناء الطيران.
ويمثل قرار منظمة الطيران المدني الدولي سابقة في تاريخ المنظمة، حيث إنها المرة الأولى التي تنظر فيها في نزاع بين دولتين عضوين. ورغم أن مجلس إدارة الوكالة لا يملك سلطة تنظيمية، إلا أن تحميل روسيا المسؤولية يعكس ضغوطًا دولية متزايدة عليها لتحمل تبعات أفعالها.
وجاء رد الفعل الروسي سريعًا، حيث شكك الكرملين في نتائج التحقيقات واعتبرها مسيسة. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعزز من موقف الدول المتضررة في مطالباتها بالعدالة والتعويض لأسر الضحايا.
وتظل قضية إسقاط الطائرة الماليزية MH17 نقطة توتر في العلاقات الدولية، خاصة بين روسيا والدول الغربية. ويشير تحميل روسيا المسؤولية إلى استمرار الجهود الدولية لمحاسبتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل. ومع استمرار النزاع الدبلوماسي، يبقى الأمل في تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم قائمًا، وسط دعوات متزايدة للتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وضمان سلامة الطيران المدني.
وفي عام 2022، رفعت أمستردام وكانبيرا شكوى ضد موسكو لدى منظمة الطيران المدني الدولي، إلا أن رفض روسيا الاعتراف بمحكمة العدل الدولية حال دون عرض القضية أيضًا على الهيئة القضائية الدولية. ورغم ذلك، أصدرت وكالة الطيران التابعة للأمم المتحدة بيانًا أكدت فيه أن موسكو انتهكت اتفاقية الطيران المدني الدولي، المعروفة باسم اتفاقية شيكاغو، والتي تحظر على الدول استهداف الطائرات المدنية أثناء الطيران.
ويمثل قرار منظمة الطيران المدني الدولي سابقة في تاريخ المنظمة، حيث إنها المرة الأولى التي تنظر فيها في نزاع بين دولتين عضوين. ورغم أن مجلس إدارة الوكالة لا يملك سلطة تنظيمية، إلا أن تحميل روسيا المسؤولية يعكس ضغوطًا دولية متزايدة عليها لتحمل تبعات أفعالها.
وجاء رد الفعل الروسي سريعًا، حيث شكك الكرملين في نتائج التحقيقات واعتبرها مسيسة. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعزز من موقف الدول المتضررة في مطالباتها بالعدالة والتعويض لأسر الضحايا.
وتظل قضية إسقاط الطائرة الماليزية MH17 نقطة توتر في العلاقات الدولية، خاصة بين روسيا والدول الغربية. ويشير تحميل روسيا المسؤولية إلى استمرار الجهود الدولية لمحاسبتها وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل. ومع استمرار النزاع الدبلوماسي، يبقى الأمل في تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم قائمًا، وسط دعوات متزايدة للتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وضمان سلامة الطيران المدني.
