الرئيسية
وأوضحت الوزيرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإسكان بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن بعض الأطراف حاولت استغلال هشاشة المتضررين لأغراض سياسية، معتبرة ذلك “أمرًا غير مقبول”، مؤكدة أن زلزال الحوز لم يُنظر إليه ولو للحظة كموضوع سياسي. وذكرت أن فاجعة الزلزال كانت قضاءً إلهيًا صادمًا، وأنها شخصيًا، كونها من أبناء المنطقة، عاشت عن قرب تفاصيل المأساة منذ اللحظات الأولى، إذ انتقلت فور وقوع الهزة إلى المنطقة وشاهدت المشاهد المؤلمة للمواطنين المتضررين وتشتتهم بين الدواوير، إلى جانب صراخهم وفقدانهم لمنازلهم.
وأكدت المنصوري أن التضامن الشعبي كان مشهدًا رائعًا، أظهر القيم الإنسانية العالية للمغاربة، الذين قدموا ما استطاعوا، من مال وجهد ووقت، تعبيرًا عن روح “الإسلام الحقيقي”، على حد وصفها، مستشهدة بمساهمة الملك محمد السادس المباشرة في الإشراف على عمليات الإغاثة والتوجيه. وأشارت إلى أن الملك عقد اجتماعين فوريين بعد الزلزال، وأمر بإحداث لجنة بين وزارية انعقدت حتى الآن أكثر من 16 اجتماعًا، إلى جانب لجان محلية وجهوية، وفرَق إدارية نزلت الميدان وقدمّت نموذجًا في التضامن ونكران الذات.
وفيما يخص الانتقادات الموجهة للحكومة بشأن تأخر إعادة الإعمار، رفضت المنصوري مقارنات وصفَتها بالمغلوطة، مثل ما ذُكر عن بناء ملعب في 14 شهرًا مقارنة بإعادة بناء مساكن المتضررين، مؤكدة أن خطة الحكومة تعتمد على مشاركة المواطنين أنفسهم في بناء منازلهم، بينما توفر الدولة الدعم المالي والإشراف الفني والتأطير الهندسي لضمان السلامة. وأكدت الوزيرة أن الوزارة وضعت دفتر تحملات صارمًا، وعبأت حوالي 420 مهندسًا معماريًا عبر منصة رقمية خصصتها مجموعة العمران لهذا الغرض.
وبالعودة إلى الأرقام، ذكرت المنصوري أن 53 ألف أسرة عادت إلى مساكنها من أصل 59 ألفًا، بينما بقيت الأسر الأخرى في مناطق غير صالحة للبناء، حيث توجد 30 خيمة و1000 بنغالو فقط، مؤكدة أن العمل مستمر لضمان عدم بقاء أي مواطن في مأوى مؤقت. وأوضحت أن بعض الأسر وافقت على الانتقال إلى مناطق بديلة وإقامة تجزئات سكنية جديدة، بينما ما زالت أسر أخرى ترفض الانتقال، رغم خطورة مناطقها الحالية، وأن الحوار مستمر لإقناع الجميع.
وأشارت الوزيرة إلى التحديات المرافقة لإعادة الإعمار، ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة في الدواوير الصعبة الوصول، ونقص اليد العاملة نتيجة توجه العديد من العمال إلى القطاع الفلاحي، ما أدى إلى صعوبات في تأمين العمالة الكافية للبناء. ولتخفيف العبء على المواطنين، أوضحت أن وزارة الداخلية تولت مهمة نقل مواد البناء مباشرة إلى الأسر، لتقليل التكلفة النهائية وتسهيل عملية إعادة الإعمار
