الرئيسية
وشددت المندوبية، بصفتها الجهة المكلفة قانونًا بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، على أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة على المستويين المركزي والجهوي، من أجل تفعيل مقتضيات هذا القانون. وقد شملت هذه التدابير توفير التجهيزات المناسبة، وتعيين موظفين مؤهلين للعمل بمصالح تتبع العقوبات البديلة، وتكوينهم بشكل متخصص لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الجديدة بالشكل السليم.
وفي سياق تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة قانونًا، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، ما يؤكد استعدادها التام لتتبع تنفيذ هذه العقوبة ميدانيًا.
أما بخصوص باقي العقوبات البديلة، والتي تتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا مشتركًا، أوضحت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية بعدد من القطاعات الشريكة، لم يُسعف في تسريع وتيرة تنفيذها. ومع ذلك، تم عقد اجتماعات تنسيقية مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية واضحة تحدد المسؤوليات المشتركة في هذا الصدد.
وفي ختام بيانها، أكدت المندوبية أنها عازمة خلال الأيام المقبلة على تسريع التنسيق مع جميع الشركاء المعنيين، لضمان تنزيل فعلي وشامل لمقتضيات القانون الجديد، بما يحقق أهدافه في التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز فلسفة إعادة الإدماج.
ويُنتظر أن تُسهم العقوبات البديلة، التي تشمل العمل لفائدة المصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير بديلة أخرى، في تحديث السياسة الجنائية المغربية، ومواكبة التحولات الحقوقية والقانونية الحديثة.
وفي سياق تطبيق عقوبة المراقبة الإلكترونية، أعلنت المندوبية أنه تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية داخل الآجال المحددة قانونًا، كما تم توفير عدد من الأساور الإلكترونية، ما يؤكد استعدادها التام لتتبع تنفيذ هذه العقوبة ميدانيًا.
أما بخصوص باقي العقوبات البديلة، والتي تتطلب تنسيقًا مؤسساتيًا مشتركًا، أوضحت المندوبية أن تزامن دخول القانون حيّز التنفيذ مع فترة العطل الصيفية بعدد من القطاعات الشريكة، لم يُسعف في تسريع وتيرة تنفيذها. ومع ذلك، تم عقد اجتماعات تنسيقية مع أغلب هذه القطاعات من أجل وضع أطر اتفاقية واضحة تحدد المسؤوليات المشتركة في هذا الصدد.
وفي ختام بيانها، أكدت المندوبية أنها عازمة خلال الأيام المقبلة على تسريع التنسيق مع جميع الشركاء المعنيين، لضمان تنزيل فعلي وشامل لمقتضيات القانون الجديد، بما يحقق أهدافه في التخفيف من الضغط على المؤسسات السجنية، وتعزيز فلسفة إعادة الإدماج.
ويُنتظر أن تُسهم العقوبات البديلة، التي تشمل العمل لفائدة المصلحة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتدابير بديلة أخرى، في تحديث السياسة الجنائية المغربية، ومواكبة التحولات الحقوقية والقانونية الحديثة.
