الرئيسية
وأشار المكتب، عبر بيان رسمي، إلى أن هذه الخطوة ستساعد في تسهيل عمليات الاستيراد وضمان تدفق القمح بشكل مستمر إلى السوق الوطنية، حيث سيظل البرنامج ساريًا من فاتح ماي حتى 31 دجنبر 2025، على أن يتم الكشف عن التفاصيل لاحقًا. وتم اتخاذ القرار بالتنسيق بين وزارتي المالية والفلاحة، تأكيدًا على أهمية القمح في تعزيز الأمن الغذائي المغربي.
ويُعزى هذا التوجه إلى تراجع الإنتاج المحلي للحبوب نتيجة موجات الجفاف، مما دفع المملكة إلى تعزيز وارداتها لتلبية الطلب الداخلي. وكانت السلطات قد أطلقت برنامج دعم مؤقت للواردات استمر حتى نهاية أبريل 2024، قبل أن يتم تمديده لضمان استقرار الإمدادات على المدى البعيد.
ويستورد المغرب القمح من عدة مصادر رئيسية، أبرزها الاتحاد الأوروبي وروسيا، وهو ما يضمن تنوع الإمدادات ويمنح البلاد مرونة أكبر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية. ويُعتبر هذا التنويع ضروريًا لتأمين احتياجات البلاد في ظل التقلبات المناخية والاقتصادية.
كما أن دعم استيراد القمح يهدف إلى الحد من تذبذب الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، عبر ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية في السوق المحلية. ويتماشى هذا التوجه مع جهود الحكومة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
تمديد هذا البرنامج يعكس التزام السلطات المغربية بإيجاد حلول استباقية لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية، حيث تواصل المملكة العمل على تأمين حاجياتها الغذائية من خلال استيراد القمح من مصادر متعددة، في إطار استراتيجية تهدف إلى استقرار السوق ودعم الأسر المغربية في ظل المتغيرات العالمية.
