الرئيسية
وأوضح المسؤول أن التظاهرة الأولى ستأخذ شكل “خلوة تفكير” متخصصة، يرتقب تنظيمها قبل حلول فصل الصيف، وستركز على مناقشة سبل تطوير آلية الاستعراض الدوري الشامل في ظل اقتراب دورتها الخامسة. وتطمح هذه المبادرة إلى بلورة أفكار عملية تساهم في تحسين فعالية الآلية الأممية وتعزيز دورها في تقييم أوضاع حقوق الإنسان بشكل موضوعي وتشاركي.
أما التظاهرة الثانية، فستكون مخصصة للوقاية من التعذيب، وتهدف إلى تشجيع تبادل الممارسات الفضلى بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب والمؤسسات المستقلة والشركاء الدوليين. ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الكرامة الإنسانية وتطوير الآليات الوقائية التي تسهم في الحد من الانتهاكات.
وأكد بلكوش أن هاتين المبادرتين تعكسان دينامية متواصلة للمملكة في المساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، عبر تعزيز الحوار والتوافق حول المعايير الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات الأممية. وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع الإصلاحات الداخلية التي تنفذها المملكة المغربية لتعزيز المساواة وحماية الحقوق والحريات، استنادا إلى الدستور والتوجيهات الملكية السامية.
كما جدد المغرب دعمه الكامل لعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية، وتطوير المقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية. ويأتي هذا الموقف في إطار تشبث المملكة بتعددية الأطراف كركيزة أساسية للنظام الدولي، وإيمانها بأن تعزيز حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتطلب جهدا جماعيا وتعاونا بناء.
أما التظاهرة الثانية، فستكون مخصصة للوقاية من التعذيب، وتهدف إلى تشجيع تبادل الممارسات الفضلى بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب والمؤسسات المستقلة والشركاء الدوليين. ويأتي هذا الحدث في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز حماية الكرامة الإنسانية وتطوير الآليات الوقائية التي تسهم في الحد من الانتهاكات.
وأكد بلكوش أن هاتين المبادرتين تعكسان دينامية متواصلة للمملكة في المساهمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان على المستوى الدولي، عبر تعزيز الحوار والتوافق حول المعايير الأساسية التي تحكم عمل المؤسسات الأممية. وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع الإصلاحات الداخلية التي تنفذها المملكة المغربية لتعزيز المساواة وحماية الحقوق والحريات، استنادا إلى الدستور والتوجيهات الملكية السامية.
كما جدد المغرب دعمه الكامل لعمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المرتبطة بحماية الحقوق الأساسية، وتطوير المقاربات القائمة على حقوق الإنسان في السياسات العمومية. ويأتي هذا الموقف في إطار تشبث المملكة بتعددية الأطراف كركيزة أساسية للنظام الدولي، وإيمانها بأن تعزيز حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة تتطلب جهدا جماعيا وتعاونا بناء.
