وعلى صعيد البنية التحتية، ساهم تحديث الأساطيل والموانئ في ضمان استمرارية الإمدادات طوال السنة، بما يتيح للمعامل الصناعية الحصول على كميات ثابتة تضمن استمرارية عمليات التنظيف والطبخ والتعليب والتجميد دون أي توقف. كما أن قرب المصانع من الموانئ يسمح بالحفاظ على جودة المنتج وخفض تكاليف الإنتاج، ما يعزز تنافسيته في الأسواق الدولية.
وتتوزع عشرات وحدات المعالجة على طول السواحل المغربية، من أكادير والصويرة إلى آسفي والعيون، حيث تحول الأسماك بسرعة من لحظة التفريغ إلى المنتج النهائي. وهذا التكامل بين الصيد والمعالجة يعزز قدرة القطاع على تلبية الطلب الدولي المتزايد، خصوصاً من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والصين ودول الخليج، حيث تعتمد العديد من الشركات والمستوردين على الإنتاج المغربي لتغطية نقص المعروض في أسواقها الوطنية.
وتتجاوز أهمية قطاع السردين المعلب الجانب التجاري، ليصبح عنصراً محورياً في التنمية المحلية. فقد ساهم هذا القطاع في إعادة تشكيل النسيج الاقتصادي لمدن الساحل، موفراً مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما ساعد على تحفيز الاستثمارات في الموانئ والمصانع والبنية اللوجستية المرتبطة بالصيد البحري.
ويشهد القطاع المغربي للسردين المعلب تطوراً مستمراً بفضل الجمع بين الموارد الطبيعية الغنية، والإدارة العلمية للمخزون، والتحديث الصناعي والتقني، وهو ما يعكس استراتيجية المملكة في جعل الصيد البحري والصناعات المرتبطة به رافداً أساسياً للنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ويضع المغرب في مصاف الدول الكبرى المصدرة للأسماك المعلبة على مستوى العالم
الرئيسية





















































