الرئيسية
وسُجل هذا الأداء الإيجابي في سياق ارتفاع عدد الوافدين على المملكة بنسبة 19%، مصحوباً بزيادة ملموسة في مستويات الإنفاق، وهو ما يعزز من مساهمة القطاع السياحي في دعم رصيد العملة الصعبة وتقوية أسس الاقتصاد الوطني. ويأتي ذلك في ظل انتعاش عالمي متدرج لقطاع السفر، لكن مع تفوق واضح للعرض المغربي من حيث التنافسية وتنوع التجارب السياحية.
وأبرزت وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، أن هذه النتائج تؤكد المسار الصاعد الذي يعرفه القطاع، مؤكدة أن المغرب يطمح إلى ترسيخ موقعه كوجهة سياحية ذات قيمة مضافة عالية، من خلال التركيز على الاستثمار في الترفيه وتجارب الإقامة المبتكرة. واعتبرت عمور أن هذا التوجه من شأنه إطالة مدة الإقامة وزيادة معدلات إنفاق السياح، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي.
وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية للسياحة 2023-2026، والتي تضع في مقدمة أولوياتها تعزيز الربط الجوي وتطوير العرض السياحي الموجه نحو تجارب مخصصة، فضلاً عن تعزيز الترويج الرقمي والدولي للوجهات المغربية.
ومن بين أبرز الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة في هذا المسار، يبرز برنامج "GO SIYAHA"، الرامي إلى خلق تجارب جديدة ومبتكرة تتلاءم مع أذواق السياح المعاصرين، خصوصاً من خلال دعم مشاريع في مجالات الطهي المغربي، الترفيه الرقمي، والألعاب الإلكترونية. كما تسهر الوزارة على دعم ريادة الأعمال في المجال من خلال حاضنات سياحية متخصصة.
في موازاة ذلك، يشكل "بنك المشاريع" أحد الرهانات الرئيسية لتسريع وتيرة الاستثمار في المجال السياحي، إذ يضم أزيد من 900 مشروع جاهز للتنفيذ يهم تطوير المؤهلات المحلية وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق والتصدير
