الرئيسية
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن السياق الدولي يشهد تحولاً في بنية العلاقات الاقتصادية، حيث تتجه الدول نحو بناء تكتلات إقليمية واسعة تتجاوز التنسيق السياسي التقليدي، لتتحول إلى منصات حقيقية للتكامل والتنمية. وفي هذا الإطار، اعتبر حجيرة أن إفريقيا توجد اليوم في قلب هذه التحولات، وأن الاتحاد الإفريقي يمثّل رافعة مركزية لدفع التعاون الاقتصادي بين دول القارة.
وتتقاطع هذه الدينامية مع توجه حكومي جديد، سبق أن أعلن عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في ماي الماضي، من خلال خارطة طريق لقطاع التجارة الخارجية للفترة 2025–2027. وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خلق 76 ألف منصب شغل، وتوسيع قاعدة المصدرين بإحداث 400 شركة جديدة كل سنة، إضافة إلى تحقيق زيادة في قيمة الصادرات بنحو 8.4 مليارات دولار.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن الصادرات المغربية بلغت سنة 2024 ما قيمته 45.5 مليارات دولار، بارتفاع 5.8 في المئة مقارنة مع 2023، فيما يتصدر قطاع السيارات قائمة الصادرات، متبوعًا بالفوسفات والمنتجات الفلاحية.
وجمعت دورة العيون ممثلين عن عدة دول إفريقية، للتباحث حول كيفية تعزيز فعالية السياسات العمومية ورفع مردوديتها، إلى جانب استكشاف آفاق أوسع للتعاون بين الدول الإفريقية بما يستجيب لمتطلبات التنمية المشتركة.
