المغرب يطلق الأكواد الجديدة لممارسات الحوكمة الجيدة لتعزيز الشفافية والأداء الاقتصادي

وتأتي هذه المبادرة في سياق التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد المغربي، حيث تهدف الأكواد الجديدة إلى مساعدة الشركات على اعتماد معايير حوكمة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة خصوصيات النسيج الاقتصادي الوطني. ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز الشفافية وتحسين الأداء وجذب الاستثمارات، بما ينعكس إيجاباً على مناخ الأعمال في المغرب.

وقد أسفرت أعمال اللجنة الوطنية للحوكمة المؤسسية عن إعادة هيكلة شاملة للأطر السابقة، حيث تم اعتماد كود عام للحوكمة يشمل جميع الشركات، مكملاً بخمسة أكواد قطاعية تختلف بحسب حجم الشركات وقطاع نشاطها وهيكل ملكيتها وطرق تمويلها. وتستهدف هذه المقاربة تيسير تطبيق المبادئ على أرض الواقع وتكييفها مع خصوصيات الشركات المغربية.

وحضر حفل الإطلاق نحو 130 ممثلاً عن المؤسسات العمومية والشركات والمنظمات ذات الصلة بالحوكمة، برئاسة كريم زيدان، وزير الاستثمار والتقارب وتقييم السياسات العمومية، وشكيب العلج، رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب.

وتعد هذه الخطوة بمثابة تعزيز للجهود الرامية إلى تعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة والاحترافية داخل الشركات المغربية، بما يساهم في تحسين الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب ويعزز مكانة المغرب على خارطة الاستثمار العالمية.