الرئيسية
وساهم هذا العجز في دفع بنك المغرب إلى رفع حجم قروضه قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام، ليصل إلى 68.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.6 مليار درهم، في محاولة لتوفير سيولة إضافية للبنوك في السوق النقدية.
على صعيد آخر، شهدت توظيفات الخزينة تراجعًا ملحوظًا، حيث سجلت أقصى معاملات يومية نحو 10.3 مليار درهم، مقارنة بـ15 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس تباطؤ نشاط السوق خلال هذه الفترة.
وواصل سعر الفائدة المتوسط المرجح استقراره عند 2.25%، بينما انخفض مؤشر “مونيا”، المؤشر النقدي المرجعي المغربي على أساس عمليات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة، إلى 2.239%، ما يشير إلى توازن نسبي في السوق مع استمرار ضغوط العجز البنكي.
ويتوقع مركز الأبحاث أن يلجأ بنك المغرب إلى زيادة وتيرة تدخلاته في السوق النقدية خلال الأسابيع المقبلة، بما يسمح باستقرار حجم القروض قصيرة الأجل لمدة سبعة أيام عند نحو 69.5 مليار درهم، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة للسيولة.
ويعكس هذا التطور تحديات إدارة السيولة في المغرب في ظل تقلبات الطلب على الأموال قصيرة الأجل، ويبرز الدور الحيوي للبنك المركزي في ضبط التوازن بين السيولة المتاحة واحتياجات النظام البنكي، مع الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة والمؤشرات النقدية
