الرئيسية
تسهيلات مالية حديثة للزوار
وأوضح المكتب أن الهدف من هذا التدبير هو تسهيل الوصول إلى خدمات الصرف، وتحديث الممارسات القائمة، وتقديم معلومات واضحة للزوار عند وصولهم إلى المغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال الاستقبال والخدمات المالية.
وتم إدخال عدة وسائل دفع متنوعة لضمان مرونة وسرعة وأمان المعاملات المالية، مع مراعاة الاستخدام المتزايد للحلول الإلكترونية والرقمية من قبل المسافرين الدوليين.
كما تم تطوير بوابة معلوماتية متكاملة على الموقع الرسمي للمكتب (www.oc.gov.ma)،
لتقديم كل المعلومات المتعلقة بقواعد الصرف، والتسهيلات المقدمة، وأفضل الممارسات الواجب اتباعها خلال فترة الإقامة. وقد وزعت هذه المعلومات بلغات متعددة (العربية، الفرنسية والإنجليزية) في المطارات الرئيسية بالمملكة لتسهيل فهم الإجراءات والالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن العملات والخدمات المتاحة.
ويندرج هذا الإجراء أيضًا في إطار الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). ويحرص المكتب على تحقيق التوازن بين تسهيل العمليات المالية والسيطرة على المخاطر.
ومن خلال تعزيز الأدوات التشغيلية، وتطوير آليات المعلومات، وتطبيق إطار امتثال صارم، يؤكد مكتب الصرف المغربي دوره المركزي في مرافقة الأحداث الدولية الكبرى. كما يساهم هذا التدبير في تحديث النظام الوطني للمدفوعات، عبر تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من الاعتماد على النقد التقليدي.
وتم إدخال عدة وسائل دفع متنوعة لضمان مرونة وسرعة وأمان المعاملات المالية، مع مراعاة الاستخدام المتزايد للحلول الإلكترونية والرقمية من قبل المسافرين الدوليين.
كما تم تطوير بوابة معلوماتية متكاملة على الموقع الرسمي للمكتب (www.oc.gov.ma)،
لتقديم كل المعلومات المتعلقة بقواعد الصرف، والتسهيلات المقدمة، وأفضل الممارسات الواجب اتباعها خلال فترة الإقامة. وقد وزعت هذه المعلومات بلغات متعددة (العربية، الفرنسية والإنجليزية) في المطارات الرئيسية بالمملكة لتسهيل فهم الإجراءات والالتزامات المتعلقة بالإفصاح عن العملات والخدمات المتاحة.
ويندرج هذا الإجراء أيضًا في إطار الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق توصيات مجموعة العمل المالي (GAFI). ويحرص المكتب على تحقيق التوازن بين تسهيل العمليات المالية والسيطرة على المخاطر.
ومن خلال تعزيز الأدوات التشغيلية، وتطوير آليات المعلومات، وتطبيق إطار امتثال صارم، يؤكد مكتب الصرف المغربي دوره المركزي في مرافقة الأحداث الدولية الكبرى. كما يساهم هذا التدبير في تحديث النظام الوطني للمدفوعات، عبر تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والحد من الاعتماد على النقد التقليدي.
