الرئيسية
جاءت هذه الدورة بعد انعقاد اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين في الفترة من 8 إلى 14 دجنبر، بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية المغربية، حيث تم دراسة مشاريع الصكوك القانونية المقترحة تمهيدًا لإحالتها على الاجتماع الوزاري.
وخلال الدورة الوزارية، أشرف وزير العدل على مناقشة تقرير خبراء القانون، وشارك في التداول حول مشاريع صكوك قانونية استراتيجية، شملت مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الافتكاك (Factoring)، والنظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، ومشروع القانون النموذجي بشأن تنظيم المنتجات الطبية، إضافة إلى تعديل النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما تناول جدول أعمال الدورة دراسة ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب اعتماد مشاريع الصكوك القانونية والتقرير الختامي للدورة، في إطار مسعى مستمر لتحديث الأطر القانونية بما ينسجم مع تطلعات مشروع الاندماج الإفريقي.
وفي كلمته خلال الجلسة الوزارية، أكد عبد اللطيف وهبي على أن “توحيد المرجعيات القانونية وتحديث الإطار التشريعي القاري يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وضمان الأمن القانوني اللازم للتنمية والاستثمار في إفريقيا.” وأضاف أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، راكم تجربة إصلاحية متقدمة في مجال العدالة والتشريع، وهو مستعد لمشاركة خبراته ودعم بلورة صكوك قانونية إفريقية حديثة، قائمة على الحكامة الرشيدة واحترام سيادة الدول.
وشهدت الدورة مشاركة واسعة لوزراء العدل الأفارقة، إلى جانب وكلاء عامين، ووزراء مكلفين بحقوق الإنسان والشؤون الدستورية وسيادة القانون، فضلاً عن كبار المسؤولين وممثلي الحكومات بالدول الأعضاء. كما شاركت أجهزة الاتحاد الإفريقي المختلفة، من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (ECOSOCC)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf)، ووكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – نيباد (AUDA-NEPAD)، والآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، والمكتب الإفريقي للموارد الحيوانية (UA-IBAR)، إضافة إلى البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) بصفة مراقب.
وتجسد هذه المشاركة المغربية الالتزام الفعلي للمملكة بتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول الإفريقية، بما يضمن وضع إطار تشريعي متكامل يسهم في بناء عدالة إفريقية قوية، فعالة، ومستقرة، تدعم التنمية المستدامة والاستثمار داخل القارة. كما تؤكد هذه الدورة استمرار المغرب في لعب دور محوري كفاعل ملتزم في صياغة السياسات القانونية والقضائية الإفريقية، بما يعكس الإرادة الملكية لتعزيز حضور المملكة في كل المبادرات القارية الكبرى.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة جهود مستمرة لتطوير التشريعات الإفريقية، وإيجاد توافق قانوني بين الدول الأعضاء، بما يسهم في تسهيل المبادلات الاقتصادية، وحماية حقوق المواطنين، وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والإقليمي، في إطار رؤية شاملة لتعزيز التكامل الإفريقي
