وجاء العجز نتيجة ارتفاع واردات المغرب من إسبانيا إلى 892 مليون يورو، مقابل صادرات بقيمة 831 مليون يورو، ما يعكس ميل الميزان التجاري لصالح مدريد، لكنه يكشف أيضًا عن اتجاه متنامٍ للصادرات المغربية نحو السوق الإسبانية.
وتصدر قطاع السيارات قائمة الواردات المغربية من إسبانيا بقيمة 53,7 مليون يورو، تلاه المنتجات النفطية المكررة بـ49,9 مليون يورو، ثم أسلاك النحاس بـ44,3 مليون يورو. ورغم ذلك، سجّلت الصادرات الإسبانية تراجعًا بنسبة 9,37% مقارنة بشهر يونيو 2024، نتيجة انخفاض الطلب المغربي على منتجات رئيسية مثل محركات الاشتعال بالشرارة (-34,2%)، والغاز النفطي (-75,1%)، والنفط المكرر (-57,8%).
على النقيض، حققت الصادرات المغربية إلى إسبانيا نموًا ملحوظًا بنسبة 5,39% على أساس سنوي، إذ ارتفعت من 788 مليون يورو في يونيو 2024 إلى 831 مليون يورو في يونيو 2025. وتصدر القطاع الصناعي قائمة الصادرات، حيث بلغت قيمة الكابلات المعزولة 218 مليون يورو، والألبسة النسائية غير المنسوجة 60,6 مليون يورو، والسيارات المصنعة في المغرب 54,7 مليون يورو، ما يعكس قدرة الصناعة المغربية على المنافسة في الأسواق الأوروبية.
كما سجل القطاع الفلاحي أداءً استثنائيًا، إذ ارتفعت صادرات الشمام بنسبة 335%، بينما شهدت صادرات الطماطم نموًا تاريخيًا بنسبة 384%، وهو ما يعكس جودة المنتجات الفلاحية المغربية وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد في إسبانيا وأوروبا بشكل عام.
تشير هذه المعطيات إلى أن العلاقات التجارية بين المغرب وإسبانيا تشهد تحولات متعددة الأبعاد، حيث يزداد اعتماد المغرب على تنويع صادراته الصناعية والفلاحية لتعزيز حضوره في الأسواق الأوروبية، بينما تواجه بعض المنتجات الإسبانية تراجعًا ملحوظًا في الطلب المحلي