الرئيسية
المنظومة الجديدة تعتمد تقنية متطورة تقوم على حلقات إلكترونية تُثبّت في أذن الحيوان، وتُستخدم فيها تكنولوجيا الترددات الراديوية (RFID). تحمل كل حلقة رقمين تسلسليين: أحدهما ظاهر يُستخدم لأغراض التحقق السريع، وآخر مشفّر يُستعمل لأغراض التعقب الإلكتروني وتفادي أي شكل من أشكال التزوير أو التكرار. هذا النظام يُمكّن من تتبع كل رأس ماشية بشكل فردي، ويشكل أداة دقيقة لقياس تطور القطيع وتوجيه الدعم بدقة إلى مستحقيه من المربين.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع الرقمي يأتي ضمن استراتيجية أشمل للوزارة تسعى إلى دمج الرقمنة في مختلف سلاسل القيمة الفلاحية، خصوصًا في ظل التحديات المناخية والاقتصادية التي تواجه قطاع تربية المواشي، من ارتفاع أسعار الأعلاف إلى تقلبات الأسواق.
وشدد على أن المعلومة الدقيقة هي أساس التدبير الجيد، وأن ترقيم الحيوانات إلكترونيًا سيمكن من تكوين قاعدة بيانات موثوقة تتضمن معلومات تفصيلية حول هوية كل مربي، ورقمه الوطني، ومكان تربية القطيع، وحتى حسابه البنكي، ما يضمن استهدافًا مباشرًا وشفافًا للدعم العمومي.
وفي الجانب العملي، تم تجهيز الفرق الميدانية بأجهزة متطورة تشمل قارئات إلكترونية محمولة وهوائيات خاصة يمكنها التقاط البيانات عن بُعد، مما يسهل عمليات التحقق اليومي عند نقاط البيع أو في الأسواق، ويوفر الوقت والجهد، ويقلص بشكل كبير نسبة الأخطاء البشرية التي كانت تسجّل خلال الإحصاءات التقليدية.
وأشار الوزير إلى أن هذا النظام سيحد أيضًا من بعض الممارسات السلبية التي راجت سابقًا، مثل إعادة تدوير الحلقات، أو تقديم نفس الحيوان للاستفادة من الدعم أكثر من مرة، وهو ما كان يثقل كاهل ميزانية الدولة ويُضعف من فعالية البرامج العمومية.
وعلاوة على ذلك، أشار البواري إلى أن هذا المشروع الرقمي ليس هدفًا في حد ذاته، بل يمثل ركيزة أساسية نحو تحول شامل في قطاع تربية الماشية، ويمهد لإدماج المغرب في منظومات التتبع والاعتماد الدولية، خصوصًا في الأسواق التي تشترط ضمانات صارمة بشأن سلامة المنتجات الحيوانية وتتبع مصدرها.
ويتوقع أن يشمل هذا البرنامج، في مراحله الأولى، مئات الآلاف من رؤوس الأغنام والماعز على المستوى الوطني، مع توفير دعم تقني مستمر للمربين الصغار من أجل التأقلم مع هذه التقنية الجديدة، خاصة في المناطق القروية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية.
كما عبّر عدد من البرلمانيين، خلال الجلسة ذاتها، عن دعمهم لهذا التوجه، مع التأكيد على ضرورة مرافقة المشروع بإجراءات موازية، تشمل التحسيس والتكوين، وتبسيط استعمال التكنولوجيا، وتوفير الأجهزة والموارد اللوجستية في مختلف جهات المملكة.
وبهذا المشروع الطموح، يخطو المغرب خطوة مهمة في اتجاه فلاحة رقمية ذكية، تضع الابتكار في خدمة الحكامة الجيدة، وتُؤسس لمنظومة دعم أكثر عدالة وفعالية، تستجيب لطموحات الاستراتيجية الوطنية للسيادة الغذائية، وتواكب المتغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم في مجال الأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية
