ويشير مشروع القانون إلى أن السلطات تعوّل بشكل متزايد على هذه الموارد الضريبية، باعتبارها وسيلة فعّالة لدعم الميزانية العامة، مع الاستفادة من الطلب المستمر على هذه المواد.
ووفق الأرقام المدرجة في المشروع، من المتوقع أن تحقق خزينة الدولة إيرادات تتجاوز 21 ملياراً و168 مليوناً و205 آلاف درهم خلال سنة 2026 من الرسوم الداخلية على الاستهلاك الخاصة بهذه المنتجات، مقابل نحو 16 مليار درهم في 2025، أي بزيادة تتجاوز خمسة مليارات درهم.
أما عائدات الرسوم على المشروبات الكحولية والخلاب فتُقدر بنحو 1.487 مليار درهم، بعد أن كانت في حدود 1.2 مليار درهم في السنة الحالية. في حين يُتوقع أن تحقق الجعة حوالي ملياري درهم، أي بزيادة تصل إلى نصف مليار درهم مقارنة بعام 2025.
وبخصوص الضرائب على التبغ المصنع، فقد ارتفعت لتبلغ 17 ملياراً و717 مليون درهم سنة 2026، بعد أن كانت 15 مليار درهم في السنة الماضية، وهو ما يعكس استمرار الحكومة في سياسة تعزيز الرسوم الداخلية على الاستهلاك (TIC) للسجائر للعام الخامس على التوالي، مع انتهاء البرنامج الإصلاحي في 2026.