الرئيسية
التقرير جاء في إطار منتدى عربي نُظم بالرباط بمبادرة من المركز العربي للأبحاث وبشراكة مع مؤسسات دولية، مثل معهد فريزر وشبكة أطلس، المنتدى سلط الضوء على نقاط القوة والضعف في الأداء الاقتصادي المغربي، وقدم توصيات لتعزيز موقع البلاد على المؤشر.
أظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في محور "حجم الحكومة"، حيث حقق المغرب 6.95 نقطة ليحتل المرتبة 66 عالميًا، ومع ذلك، سجلت نقاط ضعف في مجالات أخرى مثل "الهياكل القانونية وحقوق الملكية"، حيث حصل على 5.31 نقطة، مما يؤكد الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
وفي مجال "المال السليم"، جاء المغرب في المرتبة 121، متأثرًا بارتفاع التضخم. وعلى صعيد "حرية التجارة الدولية"، احتلت المملكة المرتبة 90، مما يعكس محدودية الانفتاح على الأسواق العالمية.
التقرير أوضح أن تعزيز الحريات الاقتصادية ليس مجرد إجراء تقني، بل هو عامل حيوي لتحسين مستويات المعيشة، الدول ذات الحرية الاقتصادية الأعلى تسجل معدلات دخل فردي مرتفعة وتقل فيها نسب الفقر المدقع بشكل كبير.
ورغم تقدم المغرب، إلا أن التقرير شدد على أهمية تسريع الإصلاحات الهيكلية لمعالجة مكامن الضعف، لا سيما في الجوانب القانونية والنقدية.
أشار التقرير أيضًا إلى أن المغرب ما زال يواجه تحديات تتعلق بمؤشر الفساد، حيث احتل المرتبة 94 عالميًا بدرجة 38 من 100 وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية لعام 2022. وأكد التقرير أن تعزيز الحريات الاقتصادية يحد من الفساد ويقلل من تأثير المحسوبية والرشوة الناتجين عن التدخل المفرط للدولة في النشاط الاقتصادي.
وبمقارنة الأداء مع دول مثل موريشيوس وتشيلي، يتضح أن تعزيز الحرية الاقتصادية أدى إلى نمو اقتصادي أسرع لتلك الدول مقارنة بالمغرب. فبينما حققت موريشيوس وتشيلي زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ظل المغرب متأخرًا نتيجة سياسات أقل انفتاحًا.
وأبرز التقرير أن الاقتصاد المغربي يواجه تحديات رئيسية، منها القيود المفروضة على الأسواق وضعف التنافسية. سوق العمل يعاني أيضًا من انخفاض المشاركة، حيث تراجعت نسبة القوى العاملة من 54.5% في عام 1999 إلى 43.6% في عام 2023. وتواجه الشركات الصغيرة، التي تشكل غالبية القطاع الخاص، صعوبات كبيرة للتوسع بسبب البيروقراطية والإجراءات المعقدة، مما يعيق النمو الاقتصادي المستدام
