الرئيسية
ويعكس هذا الأداء دينامية الاقتصاد المغربي في تحوله الهيكلي، من اقتصاد يعتمد على الموارد الأولية والإنتاج منخفض التكلفة، إلى قطاعات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة ورأس المال غير المادي. وحل المغرب في المرتبة 77 عالمياً في مؤشر المدخلات الابتكارية، بينما جاء في المرتبة 51 في مؤشر المخرجات الابتكارية، ما يشير إلى قدرة جيدة على تحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة في مجالات البحث والتكنولوجيا والإبداع.
وسجل المغرب مرتبة 12 عالمياً في صناعة التكنولوجيا العالية، التي تمثل نحو نصف إجمالي الإنتاج الصناعي، كما حافظ على موقعه ضمن العشر الأوائل عالمياً في إيداع الرسوم الصناعية نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي. وعلى مستوى التعليم، جاء المغرب في المرتبة 16 عالمياً، بينما احتل المرتبة 24 في نمو إنتاجية العمل، والمرتبة 26 في كل من إيداع العلامات التجارية وكثافة الأصول غير المادية، ما يعكس قدرة القطاع الخاص على توليد قيمة غير مادية وتطوير علامات تجارية قوية وتعزيز سلاسل القيمة.
وصنّف التقرير المغرب كـ"بلد يتجاوز التوقعات الابتكارية" (Innovation Overperformer)، أي أن أداؤه في مجال الابتكار يفوق ما هو متوقع حسب مستواه التنموي، لينضم إلى مجموعة اقتصادات صاعدة محدودة تشمل الهند وفيتنام والبرازيل وإندونيسيا. ويشير التقرير إلى أن المملكة تظهر التزاماً مستمراً وطويل الأمد بالابتكار، رغم ضرورة تعزيز الاستثمارات في البحث والتطوير، وتقوية الروابط بين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات لترسيخ مكتسبات الابتكار وضمان استدامتها.
وأكد التقرير على أهمية تطوير البنية التحتية للابتكار بشكل أسرع لدعم بناء نظام بيئي تكنولوجي متكامل وناضج، مشيراً إلى أن تباطؤ الاستثمار في الابتكار قد يعيق آفاقه المستقبلية. عالمياً، تتصدر سويسرا والسويد والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وسنغافورة مؤشر الابتكار لعام 2025، تليها المملكة المتحدة وفنلندا وهولندا والدنمارك والصين، التي دخلت لأول مرة قائمة أفضل 10 دول ابتكاراً.
ويعد مؤشر الابتكار العالمي، في نسخته الثامنة عشرة، معياراً لرصد اتجاهات الابتكار على الصعيد الدولي، ويعتمد على نحو 80 مؤشراً تشمل الإنفاق على البحث والتطوير، معاملات رأس المال الاستثماري، صادرات التكنولوجيا المتقدمة، وإيداعات الملكية الفكرية، ما يوفر صورة شاملة لأداء الدول في مجال الابتكار
