الرئيسية
سجل المغرب تقدمًا جديدًا في مجال النجاعة القضائية، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة "هيريتج فاونديشن" الأمريكية لسنة 2025، حيث ارتقى بمركزين ليحتل المرتبة السابعة عربيًا ضمن تصنيف عالمي يشمل 181 دولة. يعكس هذا الإنجاز الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز فعالية النظام القضائي وضمان عدالة أكثر سرعة وشفافية.
عملت السلطات المغربية على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تبسيط المساطر القانونية، مما يسهل ولوج المواطنين إلى العدالة عبر توفير المعلومات القانونية وتعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية. كما شهدت وتيرة معالجة القضايا تحسنًا ملحوظًا بفضل تطوير آليات العمل واعتماد تقنيات متقدمة في إدارة الملفات، الأمر الذي ساهم في تقليص مدة التقاضي والحد من تراكم القضايا.
