ويبرز هذا التراجع المحدود، حسب المعطيات ذاتها، استمرار الدور الاستراتيجي للمنتجات المغربية داخل سلاسل التوريد الفرنسية، رغم الضغوط المتزايدة التي تفرضها المنافسة الآسيوية، خاصة في فئات الأسعار المنخفضة والمتوسطة.
وعلى مستوى ترتيب الموردين، تواصل الصين تصدرها للسوق الفرنسية بفارق كبير، بصادرات تجاوزت 4.65 مليارات يورو، تليها بنغلاديش التي بلغت صادراتها 3.10 مليارات يورو. كما جاءت إيطاليا وتركيا وفيتنام والهند في المراتب الموالية، بقيم تراوحت بين 959 مليون يورو و2.04 مليار يورو، ما يعكس تنوعاً واسعاً في مصادر التزود.
وفي ما يتعلق بدينامية النمو، سجلت فيتنام أقوى أداء بزيادة سنوية ناهزت 10 في المائة، متقدمة على الصين التي حققت نمواً بنسبة 7 في المائة. كما سجلت كل من بنغلاديش والهند ارتفاعاً في صادراتهما بنسبة 6 في المائة، في حين شهدت الصادرات الإيطالية والمغربية تراجعاً متقارباً بلغ 2 في المائة، مقابل انخفاض أكثر حدة بالنسبة لتركيا بنسبة 9 في المائة.
وتُظهر هذه المؤشرات، وفق معهد الأزياء الفرنسي، أن المغرب يستحوذ حالياً على حصة سوقية تبلغ 3.7 في المائة من إجمالي واردات الملابس إلى فرنسا، وهي نسبة تؤكد استمرار تموقعه داخل سوق تنافسية تشهد تحولات عميقة في خريطة العرض والطلب.
الرئيسية





















































