المغرب يجدد التزامه بالتعددية من رئاسة مؤتمر نزع السلاح في جنيف

وفي كلمة افتتاحية للجلسة العامة الأولى للمؤتمر تحت الرئاسة المغربية، شدد زنيبر على أن المرونة، والانخراط البناء، والإرادة السياسية الصادقة، تشكل شروطاً أساسية لتمكين هذه الهيئة الأممية من أداء ولايتها بفعالية. وأبرز أن التقدم الجماعي في بيئة دولية متغيرة لا يمكن أن يتحقق إلا بروح التوافق والمسؤولية المشتركة.

التعددية في مواجهة الشلل

تأتي الرئاسة المغربية للمؤتمر في سياق يوصف بالتعقيد، حيث تعاني هذه المؤسسة الأممية من حالة جمود طال أمدها. غير أن الرباط اختارت أن تجعل من هذه المرحلة فرصة لإعادة بعث الدينامية داخل الهيئة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالتفاوض بشأن معاهدات نزع السلاح.

وأكد زنيبر أن الحوار يجب أن يظل الأداة الأساسية في مواجهة التحديات الراهنة، معتبراً أن مؤسسة أنشئت للتفاوض لا يمكن أن تكتفي بالنقاش دون نتائج ملموسة. وفي هذا السياق، تعهد بدعم كل المبادرات الرامية إلى تحفيز أشغال المؤتمر واستعادة قدرته على الإنجاز.

عودة الخطر النووي

سلطت الكلمة الضوء على تدهور البيئة الاستراتيجية العالمية، نتيجة تحديث الترسانات النووية، وتنامي الغموض في العقائد العسكرية، وإضعاف آليات ضبط التسلح. وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذه التحولات تعيد إبراز الخطر النووي كواقع استراتيجي ملموس، بعد أن كان يُعتقد أنه تحت السيطرة.

وشدد على أن نزع السلاح النووي يجب أن يظل أولوية قصوى، مؤكداً أن القضاء الكامل وغير القابل للرجعة على الأسلحة النووية يمثل الضمان الوحيد لمواجهة هذا التهديد الوجودي.

أولويات معلقة وتحديات جديدة

الرئاسة المغربية لمؤتمر نزع السلاح وضعت على الطاولة ملفات أساسية ما زالت عالقة، من بينها الضمانات الأمنية السلبية الملزمة قانونياً للدول غير النووية، والوقاية من سباق تسلح في الفضاء الخارجي. كما أُثيرت التحديات المرتبطة بالتحولات السريعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة، التي تعيد تعريف مفاهيم الردع في ظل غياب إطار تنظيمي واضح.

وفي ظل اقتراب انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في نيويورك، برزت الحاجة إلى استعادة مصداقية العمل متعدد الأطراف. فالشلل، كما أكد زنيبر، يضعف الثقة ويزيد من المخاطر، في وقت تتسم فيه البيئة الاستراتيجية بمزيد من التشدد.

رئاسة تعكس موقع المغرب الدولي

يتولى المغرب رئاسة المؤتمر إلى غاية 13 مارس 2026 بجنيف، في خطوة تعزز مكانته كفاعل ملتزم في خدمة السلم والأمن الدوليين. وتكرس هذه المسؤولية حضور المملكة في القضايا متعددة الأطراف، كما تعكس انخراطها المستمر في بناء نظام دولي قائم على القانون والتعاون.

إن الرسالة التي حملتها الكلمة الافتتاحية واضحة: السلام لا يتحقق بالجمود، بل بقرارات سياسية شجاعة، وإرادة جماعية صادقة لإعادة إحياء روح التفاوض. ومن جنيف، يؤكد المغرب أن التعددية ليست خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية في عالم يزداد تعقيداً وتداخلاً.