الرئيسية
ويأتي هذا التقدم نتيجة جهود المملكة في تعزيز مكانتها في قطاع الطاقات المتجددة خلال السنوات الأخيرة، ما منحها نقطة 5,5 من أصل 10 في المؤشر، وهو أعلى معدل بين الدول الثلاث. ويعكس هذا التصنيف مدى التزام المغرب بخطط طويلة المدى لتطوير الطاقة الشمسية والريحية، رغم استمرار بعض الاختلالات والتحديات التي تواجه السيادة الطاقية على مستوى المنطقة ككل.
ويربط التقرير هذا الإنجاز بالاستثمارات الضخمة التي ضخّتها المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة، والتخطيط الاستراتيجي الذي تبنّته لتعزيز استقلالها الطاقي. وتشير البيانات إلى أن الطاقات المتجددة تمثل نحو 20% من الكهرباء المنتجة وطنياً، مما يؤكد التوجه الواضح نحو منظومة طاقية أكثر نظافة واستدامة، بما يواكب التحولات العالمية ويحد من الانبعاثات الكربونية.
غير أن التقرير يشير إلى أن المغرب ما يزال يعتمد بشكل ملحوظ على الاستيراد لتغطية جزء كبير من احتياجاته الطاقية، خصوصاً فيما يتعلق بالوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط، في حين يبقى الإنتاج المحلي من الغاز والنفط محدوداً. ويؤكد التقرير أن هذا الاعتماد يعود جزئياً إلى بنية تحتية قديمة واتفاقيات إنتاج وقعت قبل سنوات، مما أثر على قدرة المغرب على بلوغ استقلالية أكبر في إدارة موارده الطاقية.
كما يبرز التقرير أن الطموح المغربي في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة لم ينعكس بشكل كامل على تقليص حجم الواردات الموجهة للاستهلاك الداخلي، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه السيادة الطاقية الوطنية. ويضيف أن الحل يكمن في تطوير بدائل محلية متنوعة، واستغلال كامل قدرات الطاقات النظيفة لتغطية الحاجيات الوطنية قبل الالتزامات التصديرية.
ولتجاوز هذه التحديات، يقترح التقرير عدة توصيات استراتيجية، أبرزها إلزام المشاريع الطاقية بتوجيه نسبة تتراوح بين 15 و25% من إنتاجها السنوي للسوق الوطنية قبل أي تصدير، مع منح الدولة الحق في رفع هذه النسبة في حالات الطوارئ. كما يدعو إلى تعزيز الشفافية في العقود المرتبطة بالطاقة المتجددة والهيدروكربونات، وضمان رقابة مستقلة قائمة على بيانات دقيقة، وإشراك المجتمعات المحلية في متابعة آثار المشاريع على المستوى البيئي والاجتماعي.
ويخلص التقرير إلى أن المغرب يمتلك مقومات قوية لتعزيز سيادته الطاقية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي وخططه الطموحة في مجال الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر، مما يضع المملكة في موقع الريادة الإقليمية. ورغم ذلك، يشدد التقرير على أن بلوغ استقلال طاقي حقيقي يتطلب تقليص الاعتماد على الواردات، وتوجيه جزء أكبر من الإنتاج المتجدد نحو تغطية الحاجيات الوطنية، مع تطوير بنية تحتية حديثة ومستدامة
