ووفق تقرير “التقاعد العالمي 2025” الصادر عن شركة Global Citizen Solutions، فإن أحد أهم عناصر الجذب في المغرب يتمثل في سهولة إجراءات الولوج، حيث لا تتجاوز مدة معالجة تأشيرة التقاعد شهرين فقط، مع اشتراط إثبات دخل شهري لا يتعدى 1000 دولار، وهو معيار أقل بكثير من متطلبات العديد من الدول الأوروبية أو حتى بعض الوجهات الإفريقية المنافسة. كما يمنح البرنامج المغربي المقيمين حق طلب الجنسية بعد خمس سنوات، رغم أن مسألة ازدواجية الجنسية ما تزال خاضعة لقيود قانونية معينة.
على الصعيد الاقتصادي، جاء المغرب في المركز السابع إفريقيا، مستفيدا من تكاليف معيشة معقولة مقارنة بالمعايير العالمية، مع توفر بنية تحتية أساسية جيدة في المدن الكبرى، وخدمات صحية وتعليمية في تحسن مستمر. أما من حيث جودة الحياة، فقد احتل المرتبة 16، بفضل تنوع المناخ، وسهولة الوصول إلى الطبيعة، والحياة الثقافية الغنية التي تتوزع بين التراث التاريخي والمدن العصرية.
كما جاء في المرتبة 24 في مؤشر الاندماج، وهو ما يعكس توفر بيئة اجتماعية منفتحة إلى حد ما، لكنها ما تزال تحتاج إلى مزيد من الجهود لتعزيز اندماج المقيمين الأجانب بشكل كامل.
ويمتد عرض التقاعد المغربي ليشمل أفراد الأسرة، بما في ذلك الأزواج والأبناء القاصرين، وهو عنصر يعزز جاذبية المملكة مقارنة بوجهات أخرى تعتمد نماذج فردية للتقاعد. هذه المرونة تجعل من المغرب خيارا مفضلا للمتقاعدين الذين يرغبون في الاستقرار مع أسرهم، بدل العيش في عزلة أو اضطرارهم للتنقل بين بلدان مختلفة