الرئيسية
تحت إشراف حسن عبد الخالق، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والسفير السابق بالمملكة بالجزائر، أكد المشاركون أن الموضوع يكتسب راهنية وعمقًا استراتيجيًا في سياق الدفاع عن وحدة التراب الوطني وإبراز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي كحل ديمقراطي ونهائي للنزاع.
الحكم الذاتي: مكسب دبلوماسي وتاريخي
غاص الموساوي العجلاوي، أستاذ الشؤون الإفريقية وقضايا الصحراء والساحل، في الجذور التاريخية للنزاع، مسلطًا الضوء على وحدة التراب المغربي منذ الاستقلال سنة 1956 ودور المغرب في مجلس الأمم المتحدة. وأكد العجلاوي أن النقاش الدولي الحالي كله يركز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو بحد ذاته مكسب دبلوماسي مهم بغض النظر عن صياغة القرار الأممي المقبل.
وأشار إلى أن وثائق الأمم المتحدة لا تصف المغرب بـ"المحتل"، وتقرّ بحق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ووحدتها الترابية، مؤكدًا أن تطور الموقف الدولي يميل لصالح الحكم الذاتي كحل متوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
القانون الدولي والتفاوض
فيما أكد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي صِيغت في 2007 بتشاور دولي، وتمثل نموذجًا للحكم الجهوي الديمقراطي، أشار إلى أن استراتيجية المغرب الدبلوماسية جعلت من الحكم الذاتي الورقة الأساسية للمفاوضات، مستندًا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية سنة 2020، ودعم فرنسي واضح، وتنامي تأييد دولي، مع فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية.
كما تطرق الحسيني إلى تحديات التنفيذ في حال اعتماد الحكم الذاتي، مثل تشكيل المجلس الانتقالي، تنظيم عودة اللاجئين، فرز المستفيدين، نزع السلاح، والإيواء والخدمات الأساسية، مؤكدًا على أهمية تعبئة وطنية شاملة وبُعد مغاربي استراتيجي لضمان نجاح أي حل.
تصور عملي ومتقدم للحكم الذاتي
أما لحسن حداد، أستاذ جامعي وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، فأوضح أن ملف الصحراء لم يعد مجرد مسألة جغرافية، بل مختبر سياسي وقانوني يعكس تطور القانون الدولي إلى مفهوم الاستقلال الداخلي من أجل الاستقرار والتنمية.
وأشار حداد إلى أن الحكم الذاتي يشكل نموذجًا متكاملاً للحكم المحلي، عبر برلمان إقليمي وحكومة محلية بصلاحيات تشريعية وتنفيذية ومالية واسعة، مع ضمانات قضائية وتمثيل وطني، مؤكداً أن هذا المقترح يحافظ على توازن بين السيادة الوطنية ومقتضيات تقرير المصير.
كما أبرز الأبعاد الجيوسياسية للحل المغربي، منوّهًا بأن استمرار النزاع يفاقم هشاشة منطقة الساحل ويغذي الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، بينما يقدّم الحكم الذاتي رؤية إدماجية تربط بين الأمن والتنمية، من خلال مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية.
إجماع دولي على المبادرة المغربية
وختم حداد مؤكّدًا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مشددًا على أن هذا الحل لا يمثل مجرد خيار سياسي، بل تحرير إنساني يمنح سكان المخيمات حق المشاركة في مؤسسات ديمقراطية وطنية تحمي كرامتهم وتضمن حقوقهم القانونية.
تأتي هذه الندوة في وقت حاسم، حيث يبرز المغرب مرة أخرى المبادرة الوطنية كـ حل ديمقراطي واقعي ومستدام يضمن وحدة التراب الوطني ويستجيب لتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية.
الحكم الذاتي: مكسب دبلوماسي وتاريخي
غاص الموساوي العجلاوي، أستاذ الشؤون الإفريقية وقضايا الصحراء والساحل، في الجذور التاريخية للنزاع، مسلطًا الضوء على وحدة التراب المغربي منذ الاستقلال سنة 1956 ودور المغرب في مجلس الأمم المتحدة. وأكد العجلاوي أن النقاش الدولي الحالي كله يركز على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وهو بحد ذاته مكسب دبلوماسي مهم بغض النظر عن صياغة القرار الأممي المقبل.
وأشار إلى أن وثائق الأمم المتحدة لا تصف المغرب بـ"المحتل"، وتقرّ بحق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها ووحدتها الترابية، مؤكدًا أن تطور الموقف الدولي يميل لصالح الحكم الذاتي كحل متوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
القانون الدولي والتفاوض
فيما أكد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي صِيغت في 2007 بتشاور دولي، وتمثل نموذجًا للحكم الجهوي الديمقراطي، أشار إلى أن استراتيجية المغرب الدبلوماسية جعلت من الحكم الذاتي الورقة الأساسية للمفاوضات، مستندًا إلى الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية سنة 2020، ودعم فرنسي واضح، وتنامي تأييد دولي، مع فتح قنصليات في الأقاليم الجنوبية.
كما تطرق الحسيني إلى تحديات التنفيذ في حال اعتماد الحكم الذاتي، مثل تشكيل المجلس الانتقالي، تنظيم عودة اللاجئين، فرز المستفيدين، نزع السلاح، والإيواء والخدمات الأساسية، مؤكدًا على أهمية تعبئة وطنية شاملة وبُعد مغاربي استراتيجي لضمان نجاح أي حل.
تصور عملي ومتقدم للحكم الذاتي
أما لحسن حداد، أستاذ جامعي وعضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال، فأوضح أن ملف الصحراء لم يعد مجرد مسألة جغرافية، بل مختبر سياسي وقانوني يعكس تطور القانون الدولي إلى مفهوم الاستقلال الداخلي من أجل الاستقرار والتنمية.
وأشار حداد إلى أن الحكم الذاتي يشكل نموذجًا متكاملاً للحكم المحلي، عبر برلمان إقليمي وحكومة محلية بصلاحيات تشريعية وتنفيذية ومالية واسعة، مع ضمانات قضائية وتمثيل وطني، مؤكداً أن هذا المقترح يحافظ على توازن بين السيادة الوطنية ومقتضيات تقرير المصير.
كما أبرز الأبعاد الجيوسياسية للحل المغربي، منوّهًا بأن استمرار النزاع يفاقم هشاشة منطقة الساحل ويغذي الإرهاب والتهريب والهجرة غير النظامية، بينما يقدّم الحكم الذاتي رؤية إدماجية تربط بين الأمن والتنمية، من خلال مشاريع كبرى مثل ميناء الداخلة الأطلسي والطاقة المتجددة والمناطق الصناعية.
إجماع دولي على المبادرة المغربية
وختم حداد مؤكّدًا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم دولي متزايد من الولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مشددًا على أن هذا الحل لا يمثل مجرد خيار سياسي، بل تحرير إنساني يمنح سكان المخيمات حق المشاركة في مؤسسات ديمقراطية وطنية تحمي كرامتهم وتضمن حقوقهم القانونية.
تأتي هذه الندوة في وقت حاسم، حيث يبرز المغرب مرة أخرى المبادرة الوطنية كـ حل ديمقراطي واقعي ومستدام يضمن وحدة التراب الوطني ويستجيب لتطلعات سكان الأقاليم الجنوبية.
