الرئيسية
ثلاث آليات للتعاون في القضايا الجنائية
وتشمل الاتفاقيات مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، إضافة إلى تسليم المطلوبين بين المغرب ولبنان.
ويُنتظر أن تتيح هذه الآليات، بعد دخولها حيز التنفيذ، إطاراً أكثر تنظيماً للتعاون بين السلطات القضائية في البلدين، بما يساهم في مواجهة مختلف أشكال الجريمة وتسهيل معالجة القضايا ذات الطابع العابر للحدود.
كما تروم هذه الخطوة تعزيز التقارب بين النظامين القانوني والقضائي في المغرب ولبنان، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية التي تهم مواطني البلدين.
نحو تعاون أوسع في مجالات قانونية أخرى
ولم يقتصر اللقاء على توقيع الاتفاقيات الثلاث، بل شكل أيضاً مناسبة لبحث آفاق تعاون جديدة بين وزارتي العدل في البلدين.
وفي هذا الإطار، ناقش الطرفان إمكانية توسيع الشراكة مستقبلاً لتشمل مجالات قانونية وعدلية إضافية، إلى جانب تكثيف الزيارات المتبادلة وبرامج تبادل الخبرات.
كما اتفق الجانبان على برمجة لقاءات مهنية لتقاسم التجارب والممارسات في عدد من المجالات المرتبطة بالإدارة القضائية، بما يساهم في تطوير أساليب العمل وتحديثها.
تطوير الإدارة القضائية وتبادل الخبرات
من بين الأهداف التي جرى التأكيد عليها تعزيز قدرات الموارد البشرية العاملة في القطاع، والاستفادة من التجارب المتبادلة في تحديث الإدارة القضائية ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسات المعنية.
وحضر مراسم التوقيع عدد من مسؤولي وزارة العدل المغربية، من بينهم الكاتب العام للوزارة وعدد من المديرين، فيما ضم الوفد اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج، إلى جانب هالة كيروز، القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة لبنان بالرباط.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجهاً نحو بناء تعاون قضائي أكثر انتظاماً بين البلدين، يقوم على التنسيق العملي وتبادل الخبرات وتسهيل المساطر في القضايا الجنائية ذات الاهتمام المشترك
