الرئيسية
وتشمل المشاريع المصادق عليها مجالات متعددة، من بينها الحكامة الترابية، وتدبير الموارد البشرية، والسياحة، والانتقال الرقمي، والشباب، والمشاركة المواطِنة، والتنمية المستدامة، والطاقة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز الروابط العملية بين الجماعات الترابية وتشجيع حلول مبتكرة تلبي حاجيات التنمية المحلية وتستجيب لتطلعات المواطنين.
ويأتي هذا القرار في سياق مسار بدأ منذ سنة 2012، حيث تم تنفيذ أربع أجيال من الصناديق المشتركة على مدى ثلاث سنوات لكل جيل، أسفرت عن إرساء شراكات مستدامة بين فاعلين ترابيين في المغرب وفرنسا، وأسهمت في تطوير مشاريع ملموسة تعزز التنمية المحلية على مستوى الجماعات.
كما أعلن الجانبان عن إطلاق طلب ثانٍ لتقديم مشاريع التعاون لمرحلة 2026-2027، من المتوقع الإعلان عنه خلال النصف الثاني من سنة 2026. ويعكس هذا الاتفاق إرادة مشتركة لمواصلة تطوير التعاون اللامركزي وتعميق الشراكة بين المغرب وفرنسا، بما يخدم مصالح الجماعات الترابية وساكنتها ويحقق أثرًا إيجابيًا مستدامًا على التنمية المحلية
