المغرب وفرنسا رجعو رسمياً الحوار الحكومي للسكة. الاجتماع رفيع المستوى فالدورة الخامسة عشرة كينعقد نهار الخميس 16 يوليوز فالرباط، بمشاركة معلنة ديال 13 وزير فرنسي، ومع توقع توقيع حوالي 15 اتفاقية.
آخر لقاء من هاد النوع كان فدجنبر 2019 فباريس.
الحضور كبير وكيعكس التقارب القوي اللي بدا من بعد سنوات ديال البرودة الدبلوماسية، والخلافات على التأشيرات، والتوتر المرتبط بقضية الصحراء.
دابا باريس باغية تحول هاد المصالحة لتعاون فملفات ملموسة بحال الطاقة، والبنيات التحتية، والتنقل، والاستثمار، والتكوين، والأمن، والتعاون الثقافي.
ولكن كيبقى السؤال اللي أهم من البروتوكول: شنو كاين فعلاً فهاد الاتفاقيات؟ التوقيع بوحدو ما كيعني لا تمويل فالحين ولا إنجاز أوتوماتيكي.
التاريخ الدبلوماسي عامر باتفاقيات طموحة تعطلات حيث ما كانش التمويل، ولا جدول زمني واضح، ولا تتبع إداري.
بالنسبة للرباط، الرهان هو تحقق أكثر من غير الرجوع للعلاقات العادية. المغرب باغي يتعامل معاه كشريك صناعي وإفريقي واستراتيجي، ماشي غير كجار فالضفة الجنوبية للمتوسط.
وفرنسا، من جهتها، باغية تسترجع بلاصتها وسط منافسة إسبانيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا.
تجمع 13 وزير حول طاولة وحدة كيعطي صورة سياسية قوية. ولكن المقياس الحقيقي غادي يبان من بعد: شحال من مشروع تطلق، وشحال من استثمار تجمع، وشحال من منصب شغل تخلق، وشنو من التزامات تطبقات فعلاً.
الصداقة الجديدة بين المغرب وفرنسا غادي تتحاسب بالأثر ديالها فالاقتصاد الحقيقي، ماشي غير بالتصريحات.
الرئيسية


















































