المغرب وصناعة الصيد البحري: نموذج عالمي في الاستدامة والجودة وركيزة للاقتصاد الأزرق

وأكد الدكتور محمد بادير، الخبير الدولي في علوم المحيطات وتربية الأحياء المائية، أن المغرب وضع استراتيجيات ناجعة لمنع الاستغلال المفرط للموارد البحرية، مثل نظام الراحة البيولوجية لمصايد الأخطبوط وتوسيعه للأسماك السطحية الصغيرة، وتحديد مناطق واضحة للصيد التقليدي والساحلي وفي أعالي البحار، إلى جانب حصص صيد لكل نوع ومراقبة صارمة عبر الأقمار الصناعية. وأضاف أن التنسيق بين البحرية الملكية والدرك الملكي ووزارة الصيد يعزز قدرة المغرب على مكافحة الصيد غير القانوني، إلى جانب حظر أدوات الصيد المدمرة وحماية الأنواع المهددة ومناطق التفريخ.

ورغم بعض المخالفات الفردية التي تقع أحياناً، فإن منظومة المراقبة المتطورة والتدابير المتخذة ساهمت في الحد من أي تأثير سلبي على المخزونات السمكية، حيث أظهر برنامج أليوتيس منذ انطلاقه عام 2009 نجاحاً ملموساً شمل تحديث الأسطول الوطني، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتنفيذ نحو 30 مخطط تهيئة للمصايد الرئيسية. ويشير بادير إلى أن الاقتصاد الأزرق المغربي لا يقتصر على الصيد البحري فقط، بل يشمل صناعة السفن، والنقل البحري، والطاقة البحرية، واستغلال المعادن في قاع البحر، ما يعكس استراتيجيات شاملة لتنمية مستدامة.

ويبرز القطاع أيضاً كقاطرة للتشغيل، حيث يوفر 264 ألف وظيفة مباشرة و650 ألف وظيفة غير مباشرة، وساهم بحوالي 28.8 مليار درهم في الصادرات عام 2024، بمعدل نمو سنوي للقيمة المضافة بلغ 6.7 بالمائة بين 2010 و2024. كما أن توقيع اتفاقيات تصدير الأسماك المغربية إلى الولايات المتحدة يعكس جودة المنتجات وكفاءة استراتيجيات التثمين والتحويل، ويعزز حضور المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، مدعوماً بـ530 وحدة تحويل حديثة واستثمار نحو 60 بالمائة من المصطادات للتصنيع المحلي، إضافة إلى إنشاء أسواق سمك عصرية وتشجيع الابتكار لإنتاج منتجات بحرية ذات قيمة مضافة.

وأشار الخبير إلى أن جهود الرقابة ومكافحة الصيد غير القانوني وضمان الامتثال للمعايير الدولية جعلت المغرب من الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، فيما حقق الإنتاج السمكي نمواً سنوياً متوسطاً بنسبة 1.7 بالمائة من حيث الحجم، و6.6 بالمائة من حيث القيمة، كما ارتفعت الصادرات بنسبة 6.7 بالمائة سنوياً خلال الفترة 2010-2023. وتضافرت هذه الإنجازات مع تطوير التسويق، من خلال 70 سوقاً للبيع الأولي بالجملة و15 سوقاً حديثة، واعتماد رقمنة المزادات في 45 سوقاً، إلى جانب إنشاء أسواق القرب في عدد من الأقاليم لتسهيل وصول المنتجات إلى المستهلكين وضمان جودة الخدمات.

ويؤكد خبراء ومهنيون أن المغرب نجح في الجمع بين الاستدامة البيئية، والجودة الإنتاجية، والتنافسية الاقتصادية، مما يجعله نموذجاً يحتذى في إدارة الثروة البحرية ويعزز مكانته على الخريطة العالمية للصيد البحري، مع استمرار العمل على تعزيز الاستفادة من المخزونات البحرية وحماية البيئة البحرية، بما يرسخ أسس الاقتصاد الأزرق الوطني.