ويأتي هذا الاجتماع في سياق استمرار سلسلة اللقاءات المثمرة بين الجانبين، بعد الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى التي انعقدت في 2 فبراير 2023 برئاسة مشتركة لكل من رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز. وأسفرت تلك الدورة عن إعلان مشترك أكد التزام الجانبين بالاستمرار في تطوير العلاقات الممتازة بين البلدين.
وخلال الدورة السابقة، أبدى المغرب وإسبانيا حرصهما على تعزيز العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتقوية الوضع المتقدم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، مع متابعة نتائج مجلس الشراكة الأوروبي المقبل. كما أكدا على تعميق التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، واستمرار جهودهما المشتركة على الصعيد الدولي.
على الصعيد الهجري والمهاجرين، أشادت إسبانيا بـ التعاون العملي والناجح مع المغرب، الذي أصبح نموذجًا دوليًا، خاصة فيما يتعلق بآليات الهجرة الدورية والمنظمة. وفيما يخص قضية الصحراء، جددت مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.
كما ركز الإعلان المشترك على تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون في سلاسل القيمة، ومشاريع إزالة الكربون، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدًا الإمكانات الكبيرة للاستثمار المشترك بين البلدين. ومن جهة أخرى، تم التأكيد على تعزيز تنقل الطلاب، وتطوير شراكات بين الجامعات والمؤسسات المدنية، وربط المدن المغربية والإسبانية، لتقوية الروابط الإنسانية وبناء شراكة شاملة تخدم المواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني بين المغرب وإسبانيا، ما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير علاقة استراتيجية شاملة تضمن مصالح البلدين وتعزز استقرار المنطقة.
وخلال الدورة السابقة، أبدى المغرب وإسبانيا حرصهما على تعزيز العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتقوية الوضع المتقدم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، مع متابعة نتائج مجلس الشراكة الأوروبي المقبل. كما أكدا على تعميق التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، واستمرار جهودهما المشتركة على الصعيد الدولي.
على الصعيد الهجري والمهاجرين، أشادت إسبانيا بـ التعاون العملي والناجح مع المغرب، الذي أصبح نموذجًا دوليًا، خاصة فيما يتعلق بآليات الهجرة الدورية والمنظمة. وفيما يخص قضية الصحراء، جددت مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي باعتباره الحل الأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع.
كما ركز الإعلان المشترك على تعزيز التنمية الاقتصادية والتعاون في سلاسل القيمة، ومشاريع إزالة الكربون، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤكدًا الإمكانات الكبيرة للاستثمار المشترك بين البلدين. ومن جهة أخرى، تم التأكيد على تعزيز تنقل الطلاب، وتطوير شراكات بين الجامعات والمؤسسات المدنية، وربط المدن المغربية والإسبانية، لتقوية الروابط الإنسانية وبناء شراكة شاملة تخدم المواطنين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت يشهد فيه تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والثقافي والأمني بين المغرب وإسبانيا، ما يعكس الرغبة المشتركة في تطوير علاقة استراتيجية شاملة تضمن مصالح البلدين وتعزز استقرار المنطقة.
الرئيسية























































