الرئيسية
وأوضح التقرير أن المغرب، في عام 2024، قام بثلاثة عشر تبادلاً تلقائياً للمعلومات المتعلقة بقرارات التسعير التحويلي، وهي عمليات معقدة تقنياً، أنجزت ضمن إطار زمني صارم لم يتجاوز ثلاثة أشهر، مما يعكس مستوى عالياً من التنسيق المؤسسي والكفاءة الإجرائية. كما أكد التقرير أن المملكة تمتلك شبكة دبلوماسية ومالية قوية، مدعومة بـ64 اتفاقية ثنائية، ما يعزز اندماجها العميق في النظام المالي الدولي ويؤكد التزامها بالمعايير العالمية لمكافحة التهرب الضريبي.
وقد أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين أن المغرب إلى جانب السنغال وتوغو، يُعد نموذجاً يحتذى به في القارة الإفريقية، ويشكل شريكاً موثوقاً في شبكة تبادل المعلومات الضريبية العالمية. ويُبرز هذا النجاح قدرة الإدارة الضريبية المغربية على الجمع بين الالتزام القانوني والكفاءة العملية، وهو انعكاس لإرادة سياسية قوية تدعم تحديث القطاع الضريبي وتعزيز الشفافية والامتثال الدولي.
ويتضح من هذا التقرير أن المغرب لا يكتفي بالامتثال النظري للمعايير الدولية، بل يُترجم ذلك عملياً من خلال إجراءات محددة وقابلة للقياس، بما يجعل التجربة المغربية مرجعاً للدول الأفريقية الأخرى الراغبة في تعزيز مصداقيتها الضريبية ومواكبة الإصلاحات العالمية
