الرئيسية
وحسب التقرير، احتل المغرب المرتبة 43 من بين 48 دولة أفريقية شملها التقييم، ليصبح بذلك من بين الدول الأكثر أمانا في القارة. وعلى المستوى العالمي، جاء المغرب في المرتبة 100 من أصل 177 دولة، متقدما على العديد من الدول الإفريقية عالية المخاطر مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وتشاد وغينيا الاستوائية، لكنه لا يزال متأخراً عن الدول الأكثر مرونة على الصعيد الدولي.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يشارك مجموعة مرنة من الدول الإفريقية تشمل بوتسوانا وسيشيل وموريشيوس وتونس وناميبيا وغانا ومصر وزامبيا والسنغال. وفي منطقة المغرب العربي، يتميز المغرب بمرونة أعلى من الجزائر، المصنفة في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً ضمن الدول عالية المخاطر، وموريتانيا التي حلت في المرتبة الخامسة والثلاثين. بينما تتفوق عليه تونس، التي سجلت 4.75 نقطة واحتلت المرتبة 119 عالمياً، ما يضعها في فئة “المخاطر المنخفضة”.
ويشير التقرير إلى أن أداء المغرب يعكس توازناً بين التقدم المحرز ومواطن الضعف. فمن جهة، يمتلك المغرب إطاراً قانونياً متوافقاً مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن جهة أخرى، تبقى فعالية تطبيق هذه القوانين جزئية. كما يلفت التقرير إلى أن الفساد والاحتيال يضعف من مستوى إدراك المخاطر، فيما تبقى الشفافية المالية محدودة، خصوصاً في ما يتعلق بالملكية المستفيدة للشركات.
ويضيف التقرير أن الاستقرار السياسي والمؤسساتي يعد نقطة قوة، إلا أن مؤشرات استقلال القضاء وحرية الصحافة ما زالت تحد من مرونة النظام في مواجهة المخاطر المالية. وبناء عليه، أوصى المعهد المغربي بضرورة تعزيز الشفافية وفعالية المؤسسات لتعزيز مركزه والوصول إلى فئة الدول منخفضة المخاطر.
عالمياً، تصدرت دول شمال أوروبا والدول المتقدمة القائمة، حيث حصلت فنلندا وأيسلندا وسان مارينو والدنمارك وإستونيا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وأيرلندا وسويسرا على درجات أقل من 4.70، ما وضعها ضمن فئة “المخاطر المنخفضة”. ويعتمد تصنيف مؤشر بازل على 17 مؤشراً مجمعة في خمسة مجالات رئيسية تشمل جودة الإطار التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (50%)، ومخاطر الفساد والاحتيال (17.5%)، والشفافية والمعايير المالية (17.5%)، والشفافية والمساءلة العامة (5%)، والمخاطر السياسية والقانونية (10%)
