تُظهر أرقام التقرير الأخير للمرصد الوطني للجريمة زيادة ملحوظة في جرائم التزوير وادعاء الوظيفة أو اللقب أو الهوية في المغرب.
هذا الظاهرة، التي تشهد تقدماً مستمراً منذ عام 2002، بلغت ذروتها في عام 2019، مما يثير أسئلة حاسمة حول الأمن وثقة المواطنين في المؤسسات داخل البلاد.
الرئيسية
