وجمع هذا اللقاء نخبة من الخبراء والممارسين الميدانيين وممثلي المؤسسات الأمنية والبيئية والقضائية، إلى جانب أطر جامعية وطلبة من المعهد الملكي للشرطة والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، في إطار نقاش تفاعلي مفتوح حول التحديات والآليات العملية لحماية الثروة الغابوية والبرية.
وتناول المشاركون، في سلسلة من العروض والمداخلات، أهمية التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والبيئية والقضائية من أجل مواجهة التهديدات المتزايدة التي تستهدف الغابات والحياة البرية. كما شدّدوا على ضرورة تعزيز آليات التكوين والتأهيل وتبادل المعلومات والخبرات القانونية والتقنية والعلمية لردع مختلف الأفعال الإجرامية التي تُلحق الضرر بالتوازن البيئي.
وسلطت إحدى المداخلات الضوء على دور الشرطة القضائية والقضاء في زجر الجرائم المتعلقة بالموارد الغابوية، مع التركيز على قضايا المنازعات الغابوية وتعقيداتها القانونية. كما تمت الإشارة إلى أهمية التعاون الأمني الدولي، لا سيما في ظل تزايد الظواهر العابرة للحدود، مثل الاتجار غير المشروع في الأخشاب أو الحيوانات المحمية.
ويأتي هذا اليوم الدراسي ضمن استراتيجية مؤسساتية قائمة على التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وهي شراكة تنص على سلسلة من المبادرات المشتركة تشمل دعم التكوين، وتبادل الكفاءات، والمواكبة العلمية والقانونية، بما يساهم في ترسيخ مبادئ الحكامة البيئية وسيادة القانون.