الرئيسية
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، التي شدد فيها جلالة الملك محمد السادس على ضرورة الإسراع بإصلاح القطاع العام، ومعالجة الاختلالات التي تعاني منها المؤسسات والمقاولات العمومية، بما يضمن مزيدًا من الانسجام والفعالية في أدائها.
كما يندرج القانون الجديد ضمن مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في أكتوبر 2023، والخاصة بقطاع التعمير والإسكان، والتي دعت إلى إحداث 12 وكالة جهوية، إضافة إلى تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأكد كاتب الدولة، خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذا الأخير ينسجم مع ورش إصلاح الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز البعد الترابي في السياسات العمومية، وضمان التقائية البرامج والمشاريع، وتقريب الإدارة من المواطن، مع تسريع دراسة وتتبع ملفات التعمير والإسكان.
وأوضح بنبراهيم أن المشروع يهدف إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية موحدة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية.
وأضاف أن القانون يكرس حكامة حديثة، عبر إرساء مجالس إدارة فعالة، وتوضيح الصلاحيات التنفيذية، واعتماد آليات للتتبع والتقييم، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية، من خلال توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.
وخلص كاتب الدولة إلى أن هذا المشروع يروم إحداث مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وقادرة على مواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، ودعم ورش الجهوية المتقدمة، وتحفيز التنمية الترابية بشكل مستدام ومتكامل.
كما يندرج القانون الجديد ضمن مخرجات جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك في أكتوبر 2023، والخاصة بقطاع التعمير والإسكان، والتي دعت إلى إحداث 12 وكالة جهوية، إضافة إلى تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، وتقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.
وأكد كاتب الدولة، خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذا الأخير ينسجم مع ورش إصلاح الإدارة وتفعيل الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز البعد الترابي في السياسات العمومية، وضمان التقائية البرامج والمشاريع، وتقريب الإدارة من المواطن، مع تسريع دراسة وتتبع ملفات التعمير والإسكان.
وأوضح بنبراهيم أن المشروع يهدف إلى تمكين الوكالات الجهوية من إعداد رؤية موحدة للتخطيط الترابي على المستوى الجهوي، مع إعادة تحديد مهامها بما يراعي خصوصيات المجالات الحضرية والقروية.
وأضاف أن القانون يكرس حكامة حديثة، عبر إرساء مجالس إدارة فعالة، وتوضيح الصلاحيات التنفيذية، واعتماد آليات للتتبع والتقييم، إلى جانب الاهتمام بالموارد البشرية، من خلال توحيد الوضعيات القانونية وضمان الحقوق المكتسبة.
وخلص كاتب الدولة إلى أن هذا المشروع يروم إحداث مؤسسات عمومية جهوية منسجمة وقادرة على مواكبة السياسات العمومية في مجال التعمير والإسكان، ودعم ورش الجهوية المتقدمة، وتحفيز التنمية الترابية بشكل مستدام ومتكامل.
