الرئيسية
القرار الوزاري 2019 ومخاوف الإقصاء
وحمل المرصد ما سماه القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الصادر سنة 2019، شبهات الإقصاء الممنهج للأطفال في وضعية إعاقة، داعياً الوزارة إلى مراجعة هذا القرار لضمان إنصاف الأطفال وحقوقهم في التعليم.
مطالب بالالتزام القانوني وتوسيع العرض التربوي
وطالب المرصد الوزارة بالخروج من دائرة التردد والعمل على إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
انخفاض ملحوظ في العرض التربوي الدامج
وكشفت بيانات الإحصائيات الرسمية خلال الأربع سنوات الأخيرة، وفق المرصد، عن انخفاض العرض التربوي الدامج بنحو 30٪، ما يعكس غياب الإنصاف والإقصاء الممنهج للأطفال في وضعية إعاقة. وأوضح المرصد أن ما قدمه وزير التربية الوطنية بمجلس النواب يظهر بجلاء الصعوبات التي تواجه الأطفال في وضعية إعاقة للولوج إلى المدرسة العمومية.
أهمية المبادرات التربوية الدامجة
يشدد المرصد على أن التربية الدامجة حق أساسي للأطفال في وضعية إعاقة، وأن تعزيز هذا القطاع يتطلب إرادة سياسية واضحة، نصوص قانونية ملزمة، وبرامج تنفيذية فعالة لضمان تعليم شامل يضمن الاندماج الاجتماعي والأكاديمي للأطفال.
وحمل المرصد ما سماه القرار الوزاري التمييزي بشأن التربية الدامجة الصادر سنة 2019، شبهات الإقصاء الممنهج للأطفال في وضعية إعاقة، داعياً الوزارة إلى مراجعة هذا القرار لضمان إنصاف الأطفال وحقوقهم في التعليم.
مطالب بالالتزام القانوني وتوسيع العرض التربوي
وطالب المرصد الوزارة بالخروج من دائرة التردد والعمل على إصدار نص تنظيمي تطبيقا للمادة 13 من القانون الإطار 51.17 لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مع تخصيص نسبة مئوية لتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة بالمجان في مؤسسات التعليم الخصوصي.
انخفاض ملحوظ في العرض التربوي الدامج
وكشفت بيانات الإحصائيات الرسمية خلال الأربع سنوات الأخيرة، وفق المرصد، عن انخفاض العرض التربوي الدامج بنحو 30٪، ما يعكس غياب الإنصاف والإقصاء الممنهج للأطفال في وضعية إعاقة. وأوضح المرصد أن ما قدمه وزير التربية الوطنية بمجلس النواب يظهر بجلاء الصعوبات التي تواجه الأطفال في وضعية إعاقة للولوج إلى المدرسة العمومية.
أهمية المبادرات التربوية الدامجة
يشدد المرصد على أن التربية الدامجة حق أساسي للأطفال في وضعية إعاقة، وأن تعزيز هذا القطاع يتطلب إرادة سياسية واضحة، نصوص قانونية ملزمة، وبرامج تنفيذية فعالة لضمان تعليم شامل يضمن الاندماج الاجتماعي والأكاديمي للأطفال.
