وتأتي هذه العملية، التي تمت بالتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية، ضمن حملة أوسع تهدف إلى مكافحة التضليل وحماية الشباب المغربي من مخاطر الهجرة غير القانونية. تستمر السلطات في تعزيز مراقبتها للشبكات الاجتماعية والمنصات الرقمية لاكتشاف ومنع أي نشاط غير قانوني يهدد الأمن الوطني وسلامة الأراضي المغربية.