الرئيسية
النقابة الوطنية للكتاب المحلفين اعتبرت أن المادة الخامسة من مشروع القانون تتضمن شروطاً “ظالمة وإقصائية”، خصوصاً فيما يتعلق بالمؤهل العلمي وحد السن القانوني لممارسة المحاماة، مؤكدة أن عدداً من أعضائها يحملون شهادات الإجازة وخبرة مهنية مهمة على مستوى المحاكم المغربية.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح يونس السقالي، رئيس النقابة، أن “الكتاب المحلفين يمارسون مهاماً قضائية حقيقية ويؤدون اليمين القانونية، لذلك من غير المنطقي فرض حواجز أمام طموحهم في التدرج المهني”، مضيفاً أن “شرط السن يجب تعديله أو إلغاؤه، إذ لا يعقل أن يُطلب من من مارسوا المهنة لعقود أن يتوقفوا عند سن الأربعين أو الخامسة والأربعين للولوج إلى المحاماة”.
وأشارت النقابة إلى أن مشروع القانون أثار شللاً جزئياً للمحاكم منذ أكثر من أسبوعين، نتيجة الخلافات مع جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، معبرة عن أملها في تسوية تشريعية تمنح الكتاب المحلفين نفس الحقوق التي تتمتع بها فئات مهنية أخرى مثل كتاب الضبط.
في الوقت نفسه، تتداول أخبار حول تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإدخال تعديلات على مشروع القانون، تشمل رفع السن الأقصى للولوج إلى 45 سنة، وإلغاء شرط الماستر، وإلغاء امتحان نهاية التمرين، ما قد يساهم في التخفيف من حدة الجدل وفتح الطريق أمام تسوية عادلة تلبي تطلعات المهنيين.
هذا المشروع يبقى محور متابعة واسعة في الوسط القضائي، إذ يُنظر إليه كخطوة محورية لتعزيز العدالة المهنية وتسهيل مسارات التدرج المهني للفئات المؤهلة والخبرة الميدانية، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة في مهنة المحاماة.
وفي تصريح لهسبريس، أوضح يونس السقالي، رئيس النقابة، أن “الكتاب المحلفين يمارسون مهاماً قضائية حقيقية ويؤدون اليمين القانونية، لذلك من غير المنطقي فرض حواجز أمام طموحهم في التدرج المهني”، مضيفاً أن “شرط السن يجب تعديله أو إلغاؤه، إذ لا يعقل أن يُطلب من من مارسوا المهنة لعقود أن يتوقفوا عند سن الأربعين أو الخامسة والأربعين للولوج إلى المحاماة”.
وأشارت النقابة إلى أن مشروع القانون أثار شللاً جزئياً للمحاكم منذ أكثر من أسبوعين، نتيجة الخلافات مع جمعية هيئات المحامين ووزارة العدل، معبرة عن أملها في تسوية تشريعية تمنح الكتاب المحلفين نفس الحقوق التي تتمتع بها فئات مهنية أخرى مثل كتاب الضبط.
في الوقت نفسه، تتداول أخبار حول تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإدخال تعديلات على مشروع القانون، تشمل رفع السن الأقصى للولوج إلى 45 سنة، وإلغاء شرط الماستر، وإلغاء امتحان نهاية التمرين، ما قد يساهم في التخفيف من حدة الجدل وفتح الطريق أمام تسوية عادلة تلبي تطلعات المهنيين.
هذا المشروع يبقى محور متابعة واسعة في الوسط القضائي، إذ يُنظر إليه كخطوة محورية لتعزيز العدالة المهنية وتسهيل مسارات التدرج المهني للفئات المؤهلة والخبرة الميدانية، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة في مهنة المحاماة.
