المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بالكشف عن نتائج التحقيق في انهيار بنايتي فاس

وأكد المجلس الحاجة إلى تعزيز ضمان ولوج المواطنات والمواطنين إلى السكن اللائق، باعتباره حقا اجتماعيا أساسيا يكرسه الدستور المغربي والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بتعزيز سياسات السكن ومعالجة أوضاع السكن غير اللائق وتأهيل الأحياء الهشة.
 

وفي هذا الإطار، دعا المجلس إلى تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والإدارة الترابية والجماعات المنتخبة، ووضع السكن اللائق وسلامة المواطنين في صلب البرامج العمومية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ برامج تأهيل الأحياء والمباني المتدهورة، خاصة داخل المدن العتيقة والمناطق التاريخية، مع احترام معايير السلامة أثناء الترميم أو الهدم أو إعادة الإسكان.
 

كما شدد المجلس على التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وقواعد تنظيم البناء، بما في ذلك إلزامية رخص البناء والمراقبة التقنية، داعياً إلى إحداث آلية مشتركة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو عيوب إنشائية حماية للأرواح وضماناً للأمن العمراني.
 

وحث المجلس المواطنين على التفاعل مع توجيهات السلطات المختصة بشأن إخلاء المباني الآيلة للسقوط والتبليغ عن أي مؤشرات تهديد، والانخراط في برامج إعادة الإيواء.
 

كما جدد الدعوة إلى اعتماد سياسة عمومية مستدامة لإعادة إسكان الأسر القاطنة في المباني المهددة بالسقوط، تقوم على بدائل سكنية لائقة ومتكاملة تراعي الكرامة والعدالة المجالية.
 

وكانت مدينة فاس قد شهدت، يوم 10 دجنبر 2025، انهيار بنايتين سكنيتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة أثناء حفل “عقيقة”، ما أسفر عن 22 وفاة و16 إصابة. وأفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بأن الانهيار طال بنايتين متجاورتين، إحداهما فارغة والثانية مكتظة بالضيوف.
 

وأمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي فوري لتحديد أسباب الحادث والملابسات المحيطة به. كما أكدت السلطات المحلية أن البنايات المنهارة تعود إلى سنة 2006 في إطار برنامج “فاس بدون صفيح”، مشيرة إلى إطلاق تحقيقات إدارية وخبرة تقنية من طرف مكتب دراسات متخصص لتحديد الأسباب التقنية والعوامل المتصلة بعملية البناء والمساطر التنظيمية