المجلس الوزاري يصادق على إدراج “وكالة حماية الطفولة” ضمن المؤسسات الاستراتيجية

كما شمل التعديل إعادة صياغة التسمية القانونية لـ“المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، حيث تقرر اعتماد تسمية جديدة أكثر شمولاً تتمثل في “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”، في خطوة تعكس توسيع نطاق الاستفادة من خدمات هذه المؤسسة وتعزيز وضوح هويتها الإدارية.
 

وفي السياق نفسه، نص المشروع على إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية، التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهو ما يعكس توجهاً نحو إعادة ضبط الخريطة الوظيفية للمناصب العليا بما ينسجم مع التحولات التي تعرفها منظومة العدالة والإدارة العمومية.
 

ويُفهم من هذه التعديلات أنها تندرج ضمن مسار أوسع لتحديث آليات التعيين في المسؤوليات العليا، بما يضمن مزيداً من الوضوح في الاختصاصات، وتدعيم مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن تعزيز فعالية المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي.
 

وتعكس هذه الخطوة أيضاً حرصاً على تحيين الإطار القانوني المؤطر للمناصب العليا، بما يسمح بمواكبة التوسع التدريجي في المؤسسات الوطنية، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف مستويات اتخاذ القرار، سواء على مستوى المجلس الوزاري أو مجلس الحكومة، وفقاً لطبيعة كل مؤسسة أو منصب.