الرئيسية
رؤية ملكية لتحقيق العدالة
أكد الوزير البوركينابي أن المبادرة الملكية المغربية تهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن "الولوج إلى البحر ليس مسألة جغرافية فقط، بل قضية عدالة". وأضاف أن هذه المبادرة تشكل مصدر إلهام للدول النامية غير الساحلية، حيث تبرز الحاجة إلى توفير فرص متكافئة لهذه الدول، مما يجعل المغرب بلداً رائداً في هذا المجال.
أهمية التعاون جنوب-جنوب
خلال جلسة "الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب"، شدد المتدخلون على أهمية تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتحقيق التحول الهيكلي والاقتصادي في البلدان النامية غير الساحلية. وأكدوا أن هذه الدول تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوات في البنية التحتية التكنولوجية وعدم توفر برامج تدعم النجاعة الرقمية.
دعوة للاستثمار في التكنولوجيا
دعا المشاركون إلى بناء تحالفات واسعة لزيادة الاستثمارات في البنيات التحتية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في صياغة الاستراتيجيات الرقمية. كما شددوا على ضرورة وضع إطار تنظيمي ملائم لتوسيع الربط الرقمي ودعم التنمية المستدامة.
فرصة لتعزيز التنمية المستدامة
يُعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية فرصة مهمة لمناقشة استراتيجيات إدماج هذه الدول في السياسات العالمية وخطط الاستثمار، فضلاً عن وضع أجندة أعمال تتعلق بالتنمية المستدامة. وقد سبق أن انعقدت دورات سابقة لهذا المؤتمر في ألماتي (كازاخستان) عام 2003 وفيينا (النمسا) عام 2014.
المغرب: نموذج للتعاون الإقليمي
من خلال المبادرة الأطلسية، يواصل المغرب لعب دور ريادي في تعزيز العدالة والتنمية الإقليمية، مما يؤكد التزامه بمبادئ التعاون جنوب-جنوب وتقديم حلول مبتكرة لدعم الدول النامية غير الساحلية في تحقيق أهدافها التنموية.
أكد الوزير البوركينابي أن المبادرة الملكية المغربية تهدف إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مشيراً إلى أن "الولوج إلى البحر ليس مسألة جغرافية فقط، بل قضية عدالة". وأضاف أن هذه المبادرة تشكل مصدر إلهام للدول النامية غير الساحلية، حيث تبرز الحاجة إلى توفير فرص متكافئة لهذه الدول، مما يجعل المغرب بلداً رائداً في هذا المجال.
أهمية التعاون جنوب-جنوب
خلال جلسة "الاجتماع الوزاري حول التعاون جنوب-جنوب"، شدد المتدخلون على أهمية تعزيز التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتحقيق التحول الهيكلي والاقتصادي في البلدان النامية غير الساحلية. وأكدوا أن هذه الدول تواجه تحديات كبيرة بسبب الفجوات في البنية التحتية التكنولوجية وعدم توفر برامج تدعم النجاعة الرقمية.
دعوة للاستثمار في التكنولوجيا
دعا المشاركون إلى بناء تحالفات واسعة لزيادة الاستثمارات في البنيات التحتية المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا، مع التركيز على تعزيز الابتكار وتبادل الخبرات في صياغة الاستراتيجيات الرقمية. كما شددوا على ضرورة وضع إطار تنظيمي ملائم لتوسيع الربط الرقمي ودعم التنمية المستدامة.
فرصة لتعزيز التنمية المستدامة
يُعتبر مؤتمر الأمم المتحدة للبلدان النامية غير الساحلية فرصة مهمة لمناقشة استراتيجيات إدماج هذه الدول في السياسات العالمية وخطط الاستثمار، فضلاً عن وضع أجندة أعمال تتعلق بالتنمية المستدامة. وقد سبق أن انعقدت دورات سابقة لهذا المؤتمر في ألماتي (كازاخستان) عام 2003 وفيينا (النمسا) عام 2014.
المغرب: نموذج للتعاون الإقليمي
من خلال المبادرة الأطلسية، يواصل المغرب لعب دور ريادي في تعزيز العدالة والتنمية الإقليمية، مما يؤكد التزامه بمبادئ التعاون جنوب-جنوب وتقديم حلول مبتكرة لدعم الدول النامية غير الساحلية في تحقيق أهدافها التنموية.
