الرئيسية
وبحسب التقرير، فإن هذه المجموعات الثلاث تستحوذ على نحو 60.7% من مجموع الأصول البنكية، و61.6% من إجمالي القروض الممنوحة، بالإضافة إلى 62.7% من الودائع، وهي نسب لم تعرف تغييرات كبيرة مقارنة بسنة 2023، ما يعكس تماسك هيكل السوق البنكية رغم السياق الاقتصادي المتقلب، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
توسع داخلي وخارجي يعزز من النفوذ البنكي
يُلاحظ التقرير أن هذه المؤسسات البنكية لا تكتفي بالحضور المحلي، بل تنخرط في استراتيجية توسعية إقليمية ودولية. فعلى المستوى الوطني، تُشغل هذه المجموعات شبكة مكونة من 2955 وكالة بنكية، موزعة على مختلف جهات المملكة، لتغطي الحاجيات المتزايدة للسكان والمقاولات، وتسهم في دعم الشمول المالي.
أما على الصعيد الخارجي، فقد عززت هذه الأبناك وجودها الدولي عبر 51 فرعًا و22 مكتبًا تمثيليًا موزعة على القارات الإفريقية والأوروبية والشرق الأوسط، في إطار سياسة تنويع الأسواق والمخاطر وتعزيز التموقع الإقليمي للمغرب كمركز مالي قاري.
نمو الأصول يعكس انتعاش السوق وثقة المستثمرين
سجل القطاع البنكي المغربي خلال سنة 2024 تطورًا لافتًا، حيث بلغت قيمة الأصول المجمعة 2145 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 8.3% مقارنة بسنة 2023، التي لم تتجاوز نسبة النمو فيها 4.2%. ويُعزى هذا التحسن إلى انتعاش أنشطة السوق المالية، بالإضافة إلى تحسن طفيف في دينامية الإقراض البنكي، رغم استمرار بعض الإكراهات المرتبطة بكلفة التمويل وتقلب الطلب الاستثماري.
ويؤكد التقرير أن نسبة أصول القطاع البنكي إلى الناتج الداخلي الإجمالي ظلت مستقرة عند 134%، وهي من بين أعلى النسب المسجلة في المنطقة، ما يدل على الوزن الكبير للقطاع المالي ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، وعلى اعتماده كرافعة أساسية لدعم المشاريع والاستثمارات.
التمويل التشاركي في تصاعد: بديل يعزز التنوع البنكي
من بين المؤشرات البارزة التي سلط عليها التقرير الضوء، نمو التمويل البنكي التشاركي، الذي ارتفع بنسبة 19% خلال سنة 2024، ليبلغ 39 مليار درهم، مقارنة بنسبة نمو 21% سنة 2023. ويعكس هذا التطور الإقبال المتزايد على التمويلات الإسلامية التي تقدمها النوافذ التشاركية، خاصة في مجالات تمويل السكن والاستهلاك والمقاولات الصغيرة، بما يتماشى مع تطلعات شريحة واسعة من المواطنين
