الرئيسية
إجماع غير مسبوق داخل الكونغرس
من أبرز ما يميز القرار 166، ليس فقط مضامينه، بل حجم الدعم البرلماني الذي حظي به. فقد شارك في تقديمه 11 رئيسًا للجان نيابية رئيسية، إلى جانب رؤساء عشرات اللجان الفرعية وأعضاء بارزين في لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية. هذا الحشد السياسي لا يعبّر فقط عن رفض الولايات المتحدة لسلوك النظام الإيراني، بل يشير إلى إجماع وطني أمريكي على ضرورة كبح جماح طهران داخليًا وخارجيًا.
إدانة لجرائم النظام الديني في إيران
يضع القرار الأصبع على جرح قديم لم يندمل: مجزرة الثمانينيات التي استهدفت آلاف المعارضين السياسيين، خصوصًا من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق". إذ يشير القرار إلى هذه الجرائم باعتبارها من "أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث"، معتمدًا على تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة. هذه الصراحة في الإدانة تُعتبر تحولًا نوعيًا في لغة الخطاب الدولي تجاه النظام الإيراني.
دعم صريح لبرنامج "النقاط العشر"
القرار لا يكتفي بالإدانة، بل يقدم دعما واضحا لخارطة طريق بديلة لمستقبل إيران، من خلال الاعتراف ببرنامج النقاط العشر الذي عرضته السيدة مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هذا البرنامج يتضمن رؤى ديمقراطية شاملة: فصل الدين عن الدولة، انتخابات حرة، إلغاء الإعدام، استقلال القضاء، ونزع السلاح النووي. دعم هذا المشروع في وثيقة أمريكية رسمية، يمثل إشارة قوية للمعارضة الإيرانية في الخارج، ويؤكد وجود بديل سياسي واضح عن النظام القائم.
الحماية الدولية لسكان "أشرف 3"
من ضمن أبرز محاور القرار، التعبير عن القلق من الوضع الأمني للاجئين السياسيين في أشرف 3، في ألبانيا. هؤلاء، وهم أكثر من 900 شخص معظمهم سجناء سياسيون سابقون، يواجهون تهديدات مباشرة من أجهزة النظام الإيراني. القرار يطالب الحكومة الأمريكية بالتعاون مع ألبانيا لضمان حمايتهم الكاملة، وتمكينهم من الشهادة أمام العدالة الدولية دون خوف أو ضغوط.
رفض قاطع لكل أشكال الاستبداد
يحمل القرار بُعدًا رمزيًا هامًا في ترديده لمطالب الشارع الإيراني، والتي عبّر عنها المتظاهرون بشعارات مثل "لا شاه، لا شيخ"، في رفضٍ صريح لكل من الملكية البائدة والثيوقراطية الدينية الحالية. هذا الاعتراف من المؤسسة التشريعية الأمريكية بمستوى النضج السياسي للمجتمع الإيراني، يُعتبر دعمًا أخلاقيًا ومعنويًا كبيرًا لمطالب التغيير.
مواقف قوية في نص القرار
نص القرار يُعد بمثابة وثيقة رسمية لسياسة أمريكية جديدة تجاه إيران، ويتضمن:
إدانة إشعال النظام الإيراني للحروب الإقليمية؛
دعم تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية؛
الاعتراف بحقه الطبيعي في تقرير المصير؛
الدعوة إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام؛
حماية المعارضين داخل وخارج إيران؛
دعم برنامج "النقاط العشر" كخطة سياسية بديلة.
بين القانون والسياسة: وثيقة مقاومة
في النهاية، يُمكن اعتبار القرار 166 أكثر من مجرد بيان موقف. إنه وثيقة قانونية دولية تعكس تطورًا في النظرة العالمية للملف الإيراني. ويبدو أن الكونغرس، وهو يستشهد بإعلان الاستقلال الأمريكي، أراد أن يُعلن للعالم أن للشعوب الحق في الإطاحة بالحكومات الاستبدادية، وأن مقاومة الاستبداد ليست خيارًا فحسب، بل واجبًا تاريخيًا.
هذا القرار، بقدر ما هو انتصار سياسي للمعارضة الإيرانية، فهو صفعة دبلوماسية للنظام، ورسالة إلى من لا يزالون يراهنون على سياسة "الاسترضاء" مع طهران.
من أبرز ما يميز القرار 166، ليس فقط مضامينه، بل حجم الدعم البرلماني الذي حظي به. فقد شارك في تقديمه 11 رئيسًا للجان نيابية رئيسية، إلى جانب رؤساء عشرات اللجان الفرعية وأعضاء بارزين في لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة والاستخبارات والميزانية. هذا الحشد السياسي لا يعبّر فقط عن رفض الولايات المتحدة لسلوك النظام الإيراني، بل يشير إلى إجماع وطني أمريكي على ضرورة كبح جماح طهران داخليًا وخارجيًا.
إدانة لجرائم النظام الديني في إيران
يضع القرار الأصبع على جرح قديم لم يندمل: مجزرة الثمانينيات التي استهدفت آلاف المعارضين السياسيين، خصوصًا من أعضاء ومناصري منظمة "مجاهدي خلق". إذ يشير القرار إلى هذه الجرائم باعتبارها من "أفظع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث"، معتمدًا على تقارير المقرر الخاص للأمم المتحدة. هذه الصراحة في الإدانة تُعتبر تحولًا نوعيًا في لغة الخطاب الدولي تجاه النظام الإيراني.
دعم صريح لبرنامج "النقاط العشر"
القرار لا يكتفي بالإدانة، بل يقدم دعما واضحا لخارطة طريق بديلة لمستقبل إيران، من خلال الاعتراف ببرنامج النقاط العشر الذي عرضته السيدة مريم رجوي، زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. هذا البرنامج يتضمن رؤى ديمقراطية شاملة: فصل الدين عن الدولة، انتخابات حرة، إلغاء الإعدام، استقلال القضاء، ونزع السلاح النووي. دعم هذا المشروع في وثيقة أمريكية رسمية، يمثل إشارة قوية للمعارضة الإيرانية في الخارج، ويؤكد وجود بديل سياسي واضح عن النظام القائم.
الحماية الدولية لسكان "أشرف 3"
من ضمن أبرز محاور القرار، التعبير عن القلق من الوضع الأمني للاجئين السياسيين في أشرف 3، في ألبانيا. هؤلاء، وهم أكثر من 900 شخص معظمهم سجناء سياسيون سابقون، يواجهون تهديدات مباشرة من أجهزة النظام الإيراني. القرار يطالب الحكومة الأمريكية بالتعاون مع ألبانيا لضمان حمايتهم الكاملة، وتمكينهم من الشهادة أمام العدالة الدولية دون خوف أو ضغوط.
رفض قاطع لكل أشكال الاستبداد
يحمل القرار بُعدًا رمزيًا هامًا في ترديده لمطالب الشارع الإيراني، والتي عبّر عنها المتظاهرون بشعارات مثل "لا شاه، لا شيخ"، في رفضٍ صريح لكل من الملكية البائدة والثيوقراطية الدينية الحالية. هذا الاعتراف من المؤسسة التشريعية الأمريكية بمستوى النضج السياسي للمجتمع الإيراني، يُعتبر دعمًا أخلاقيًا ومعنويًا كبيرًا لمطالب التغيير.
مواقف قوية في نص القرار
نص القرار يُعد بمثابة وثيقة رسمية لسياسة أمريكية جديدة تجاه إيران، ويتضمن:
إدانة إشعال النظام الإيراني للحروب الإقليمية؛
دعم تطلعات الشعب الإيراني في الحرية والديمقراطية؛
الاعتراف بحقه الطبيعي في تقرير المصير؛
الدعوة إلى فرض مزيد من العقوبات على النظام؛
حماية المعارضين داخل وخارج إيران؛
دعم برنامج "النقاط العشر" كخطة سياسية بديلة.
بين القانون والسياسة: وثيقة مقاومة
في النهاية، يُمكن اعتبار القرار 166 أكثر من مجرد بيان موقف. إنه وثيقة قانونية دولية تعكس تطورًا في النظرة العالمية للملف الإيراني. ويبدو أن الكونغرس، وهو يستشهد بإعلان الاستقلال الأمريكي، أراد أن يُعلن للعالم أن للشعوب الحق في الإطاحة بالحكومات الاستبدادية، وأن مقاومة الاستبداد ليست خيارًا فحسب، بل واجبًا تاريخيًا.
هذا القرار، بقدر ما هو انتصار سياسي للمعارضة الإيرانية، فهو صفعة دبلوماسية للنظام، ورسالة إلى من لا يزالون يراهنون على سياسة "الاسترضاء" مع طهران.
