الرئيسية
وفي هذا السياق، يبرز الفصل 40 من دستور 2011 كمرجعية قانونية وأخلاقية أساسية، إذ ينقل مفهوم التضامن من نطاق التبرع الاختياري إلى واجب دستوري ملزم، ينص على أن “على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
ويؤكد الفقهاء القانونيون والفاعلون المدنيون، الذين استقت هسبريس آراءهم، أن الأحداث الأخيرة في سهول الغرب وأقاليمها المتأثرة بالفيضانات والسيول الاستثنائية، ترفع من درجة الاستعجالية في تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية، وتفرض تضامناً جماعياً ومنسقاً بين الدولة والمواطنين لضمان التخفيف من الأضرار وتأمين حياة السكان.
وتشير التحليلات إلى أن التضامن الحقيقي يجب أن يكون حاضرًا أثناء الكارثة نفسها وليس فقط بعد وقوعها، إذ إن سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو جمعيات مدنية أو أفراداً، تشكل الفارق بين الحد من الأضرار وتفاقم الخسائر.
ويؤكد المختصون أن الدستور المغربي يقدم إطاراً قانونياً واضحاً لتفعيل هذا التضامن، بما يضمن تحمل الأعباء بشكل عادل ومتوازن وفق قدرات الجميع، مع الإشارة إلى أن التدخلات المبكرة والمخطط لها بشكل محكم هي السبيل الأمثل لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الختام، تمثل الفيضانات الأخيرة بالمغرب دعوة للارتقاء بآليات الوقاية والاستجابة الطارئة، وتجسيد مبدأ التضامن الوطني الدستوري على أرض الواقع، ليكون المواطن والشأن العام جزءاً من حل مستدام، لا مجرد متفرج أمام قوة الطبيعة.
ويؤكد الفقهاء القانونيون والفاعلون المدنيون، الذين استقت هسبريس آراءهم، أن الأحداث الأخيرة في سهول الغرب وأقاليمها المتأثرة بالفيضانات والسيول الاستثنائية، ترفع من درجة الاستعجالية في تعبئة الموارد البشرية واللوجستيكية، وتفرض تضامناً جماعياً ومنسقاً بين الدولة والمواطنين لضمان التخفيف من الأضرار وتأمين حياة السكان.
وتشير التحليلات إلى أن التضامن الحقيقي يجب أن يكون حاضرًا أثناء الكارثة نفسها وليس فقط بعد وقوعها، إذ إن سرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء كانوا مؤسسات عمومية أو جمعيات مدنية أو أفراداً، تشكل الفارق بين الحد من الأضرار وتفاقم الخسائر.
ويؤكد المختصون أن الدستور المغربي يقدم إطاراً قانونياً واضحاً لتفعيل هذا التضامن، بما يضمن تحمل الأعباء بشكل عادل ومتوازن وفق قدرات الجميع، مع الإشارة إلى أن التدخلات المبكرة والمخطط لها بشكل محكم هي السبيل الأمثل لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وفي الختام، تمثل الفيضانات الأخيرة بالمغرب دعوة للارتقاء بآليات الوقاية والاستجابة الطارئة، وتجسيد مبدأ التضامن الوطني الدستوري على أرض الواقع، ليكون المواطن والشأن العام جزءاً من حل مستدام، لا مجرد متفرج أمام قوة الطبيعة.
